أعلن العراق انه سدد اكثر من 983 بليون دينار (نحو 840 مليون دولار) إلى الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة. وبلغ مجموع الكميات المستلمة من القمح ولغاية 9 آب (اغسطس) الجاري 1,824,755 مليون طن. وأفاد البيان الذي اصدرته وزارة التجارة العراقية وتلقت «الحياة» نسخة منه، بأن محافظة نينوى حلّت في المركز الاول من حيث الانتاج، ولا تزال الوزارة تتسلّم الحنطة في المحافظات الشمالية ونينوى من ضمنها، بعد أن أوقف الاستلام في المحافظات الجنوبية والوسطى. وبرزت دعوات جهات اقتصادية محلية، تطالب الحكومة العراقية بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة تأثير أزمة القمح العالمية على العراق، وتشير إلى ان العراق، وان لم يكن من المستوردين الرئيسين من روسيا التي تتعرض لحرائق وجفاف، الا انه يمكن أن يتأثر بارتفاع اسعار المحصول في البورصات العالمية. وشدد الخبير في معهد الإصلاح الاقتصادي مناف الصائغ، على «ضرورة متابعة موضوع الأزمة العالمية التي نتجت عن حظر روسيا تصدير القمح بسبب الحرائق والجفاف»، كما رأى أن «يأخذ العراق في الاعتبار حجم المخزون الاستراتيجي والايفاء بمتطلبات المواطنين العراقيين من القمح للأشهر الستة المقبلة». وبحسب الصائغ فإن تأثير الازمة العالمية «لن يكون آنيا ولن تتأثر به العقود التي سبق أن أبرمت، ولكن سيكون تأثيره على الاتفاقات المستقبلية التي يبرمها العراق مع الدول التي يستورد منها القمح». وأشار الصائغ الى اهمية «ابرام عقود جديدة ودراسة مستوى الانتاج المحلي، والبحث عن بدائل في حال أثرت الازمة على الجهات التي يتعاقد العراق معها ورفعت أسعارها في شكل كبير». وبيّن أهمية «تنويع المصادر تجنباً للتأثيرات السلبية التي ترافق أزمات مشابهة، على الأمن الغذائي في العراق. وقال مستشار وزير التجارة كاظم تركي، ان الازمة «مبالغ فيها وليست بالحجم المخيف»، خصوصاً أن ليس لدى العراق «اي تعاقدات لاستيراد القمح من روسيا، ويعتمد على استراليا والارجنتين وكندا والولايات المتحدة. ولديه خزين استراتيجي جيد». يذكر أن احتياجات العراق شهرياً تتجاوز 370 ألف طن من الحنطة لإنتاج الطحين بهدف سد متطلبات البطاقة التموينية».
