متري ينتقد التسريبات عن المتعاملين

اعتبر وزير الاعلام اللبناني طارق متري ان «بعض ما تناقلته وسائل الإعلام في الأسابيع الأخيرة عن توقيف عدد من المشتبه بتعاملهم مع إسرائيل تعوزه الدقة، وأكثر من ذلك، أن المسربين والمستسربين لوقائع التحقيقات، ولوقائع جلسات مجلس الوزراء أيضاً، يخالفون القانون، ولا سيما المادة 12 من القانون المتعلق بجرائم المطبوعات، والذي يحظر على جميع المطبوعات نشر وقائع التحقيقات الجنائية والجنحية قبل تلاوتها في جلسة علنية... ووقائع جلسات مجلس الوزراء...».
وذكر متري في تصريح بأن «رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الإعلام وعدداً من الوزراء كانوا اتخذوا موقفاً واضحاً في هذا الصدد خلال جلسات مجلس الوزراء وخارجها، ودعوا القوى السياسية الى تحمل مسؤولياتها. وفي 30 حزيران (يونيو)، أشار مجلس الوزراء إلى أن بعض ما يجري تسريبه وترويجه يتضمن معلومات خاطئة وأخرى تفتقر إلى الدقة، ما يسيء إلى عمل الأجهزة المختصة وفاعليته».
وكانت وزارة الدفاع اسفت في بيان ليل اول من امس، «لأن يحاول النائب ميشال عون زج اسم وزارة الدفاع في احتجاجه على ما يسرب في شأن التحقيق مع القيادي في «التيار الوطني الحر» العميد المتقاعد فايز كرم، خصوصاً أنه كان قائداً للجيش ويعرف أن المؤسسة العسكرية لا تتلهى بالتسريبات».
وردت الوزارة على المؤتمر الصحافي الذي عقده عون بعد اجتماع «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي برئاسته بالقول: «إذا كان العماد عون يملك أي معلومة حسية في هذا الشأن فليتفضل بتقديمها ليصار إلى فتح تحقيق وتبيان الحقائق».