قال وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيفيسيوس اليوم (الإثنين) إن عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا يجب أن تبقى في ظل عدم تحسن الوضع على الأرض، رافضاً دعوات برفعها من سلوفاكيا الرئيسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مالية وفي مجالي الطاقة والدفاع على موسكو، بعدما ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية في آذار (مارس) العام 2014، ووافق في حزيران (يونيو) الماضي على تمديدها حتى نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل. وطالب رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الاتحاد الأوروبي بإنهاء العقوبات بعد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، قائلاً إنها أضرت بكل من الاتحاد الأوروبي وروسيا، لكن «لم يكن لها مطلقاً» أي تأثير. وأضاف لينكيفيسيوس خلال زيارة للنروج «رد فعلي الفوري على تعليقات من هذا القبيل، هو أنه إذا لم نتوصل إلى شيء مطلقاً فلنضف حينئذ مزيداً من العقوبات». وذكر أن الاقتراحات الخاصة بإنهاء العقوبات سابقة لأوانها، لأن الوضع في شرق أوكرانيا لم يستقر ولأن وصول المراقبين إلى منطقة النزاع لا يزال مقيداً ولأن روسيا لا تزال مشاركة عسكرياً في النزاع. وتقول الحكومات الغربية وحكومة كييف إن روسيا سلحت ودعمت المتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا في نزاع قتل فيه أكثر من تسعة آلاف شخص منذ اندلاعه في العام 2014. وقال لينكيفيسيوس «نعرف أنه لا يزال هناك عتاد عسكري وجنود من الاتحاد الروسي في أراضي أوكرانيا ولا أتحدث عن خط الحدود». وتتبنى هنغاريا نهجاً مماثلاً لنهج سلوفاكيا في شأن عقوبات الاتحاد الأوروبي، في حين كرر الرئيس التشيخي ميلوس زيمان وهو داعم لروسيا دعوته إلى إنهاء العقوبات. وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في 19 آب (أغسطس) الجاري، إنه لا يوجد سبب يدعو لرفع العقوبات لأن روسيا لم تف بالتزاماتها بموجب اتفاقات مينسك التي جرى التوصل إليها في شباط (فبراير) العام 2015 لتهدئة النزاع.