الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس الاجتماع السنوي ال 32 لأصحاب السمو أمراء المناطق    بلدية البطين تحقق نمو في الإيرادات البلدية بنسبة 72% من المستهدف المالي    هيئة تطوير عسير وهيئة الصحفيين تنظمان ملتقى إعلاميي عسير    قطاع ومستشفى النماص يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي لمكافحة السمنة"    مستشفى إرادة والصحة النفسية يُنظّم فعالية "التوعية باضطراب الأكل"    مستشفى خميس مشيط العام يُنفّذ فعالية "الشهر العالمي للتغذية"    تأمينا لخطوط الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية.. أمريكا تواصل ضرباتها لإفقاد الحوثيين القدرة على استهداف السفن    الصين تحذر تايوان من الخطاب الانفصالي    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره الصيني    "الثلاثي السعودي آسيوياً وفرق الشرق"    الاتحاد السعودي للهجن يختتم دورة تدريبية لمنسوبيه    ظاهرة غياب الطلاب والطالبات في رمضان    المدينة: 62 ألف غرفة ضيافة مرخصة    الأردن يدعو مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لاكتشاف روائع المواقع التراثية المصنّفة ضمن قائمة اليونسكو    "هدية" تخدم مليوني مستفيد في النصف الأول من رمضان    ابن سلمة زار عدة مصانع والتقى مستثمرين.. تمكين الصناعات السعودية وتحفيز استثماراتها    230 مليون سهم تداولات السوق السعودي    تأهيل الرعاية الصحية بالقطاع.. عبد العاطي: مصر والأردن تدربان الشرطة الفلسطينية لنشرها بغزة    جهاز داخل الرحم (2)    الأمير سعود بن نهار يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"    محافظ الأحساء يرعى ختام أنشطة جمعية "قبس"    عبدالعزيز بن سعود يرأس الاجتماع السنوي ال 32 لأصحاب السمو أمراء المناطق    أمانة حائل تطلق فعالية "بسطة خير السعودية" ضمن موسم رمضان    من شارع الأعشى إلى بوسطن الأمريكية    إرث عمراني وثقافي    الشيخ سعد بن مريع أبودبيل يتبرع لجمعية آباء لرعاية الأيتام بمحافظة أحد رفيدة    تكفينا جنة الأعرابي    لن يكون الإسلام صحيحا حتى يكون نظيفا    وشاح الملك عبدالعزيز لسفيري فلسطين ومصر    بوتين وترمب يبحثان اليوم هاتفياً إنهاء حرب أوكرانيا    الشهري مدرباً للاتفاق حتى 2027    بتوجيه الملك وبناء على ما عرضه ولي العهد.. صرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على ارتفاع    "البديوي": إعادة إعمار سوريا واستقرارها ضرورة إنسانية وأمنية للمنطقة بأسرها    الأربعاء.. الأهلي يواجه القادسية في نهائي كأس السيدات    العتودي مساعدًا لرئيس بلدية بيش    الموهبة رائد عسيري: الصدفة قادتني إلى النجومية    أمسية شعرية ضمن أهلا رمضان    بداية من الأربعاء أمطار رعدية على معظم المناطق    78 مليونا لمستفيدي صندوق النفقة    غلفها بزيادة لتعزيز سلامة الغذاء والصحة العامة    8 خدمات نوعية للقطاع الوقفي    مسجد "عِتبان بن مالك الأنصاري" مَعْلمٌ تاريخي يرتبط بالسيرة النبوية في المدينة المنورة    هدف لاعب الرياض "إبراهيم بايش" في شباك الاتحاد الأجمل في "جولة العلم"    تطبيق العِمَارَة السعودية على رخص البناء الجديدة    %70 نمو ممارسة المشي    5 أحياء تستقطب زوار جدة والإيجار اليومي نار    تتبع وإعادة تدوير لوقف هدر الأدوية    صقور نجد يتوج بكأس بطولة الوسطى للهوكي ويحصد الميداليات الذهبية    العلم الذي لا يُنَكّس    الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أميركية للمرة الثانية    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجران    أخطر رجل في الجماعة الإرهابية: مرحلة الإمارات (7)    إصلاح قدرات الناتو ضرورة لمواكبة التهديدات المتسارعة    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر: لجان برلمانية تتفرغ لتمرير «بناء الكنائس»
نشر في الحياة يوم 29 - 08 - 2016

أظهر الحكم في مصر رغبة في الإسراع بتمرير مشروع قانون تنظيم بناء الكنائس الذي كان أثار خلافاً بين الحكومة والكنائس قبل الوصول إلى توافق على مواده، فيما وافق النواب أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون «ضرائب القيمة المضافة» قبل بدء مناقشة مواده للتصويت عليها قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وكان رئيس البرلمان علي عبدالعال تلقى أمس مشروع قانون بناء وترميم الكنائس الذي وافقت عليه الحكومة الأربعاء الماضي بعد مراجعة صياغته في مجلس الدولة، قبل أن يحيله على لجنة مشتركة من أربع لجان برلمانية هي الشؤون التشريعية والشؤون الدينية وحقوق الإنسان والإدارة المحلية. وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعها الأول أمس، بعدما أرجأت اللجان الأربع النظر في طلبات الإحاطة ومشاريع القوانين المقدمة إليها للتفرغ لمناقشة «بناء الكنائس».
وتوقع مصدر برلماني تحدث إلى «الحياة» انتهاء اللجنة من مناقشة مشروع القانون الذي يضم 10 مواد، قبل نهاية الأسبوع الجاري، تمهيداً لبدء مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان، بعد الانتهاء من قانون ضرائب القيمة المضافة والتصويت عليه. وأكد أن «هناك رغبة في تمرير القانون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الأولى» أواخر الشهر المقبل.
وأثارت المادة الثانية من مشروع القانون التي تحدد مساحة الكنيسة «وفق نسبة السكان المسيحيين في كل منطقة، مع مراعاة معدلات النمو السكاني»، جدالاً داخل اجتماع اللجنة أمس، إذ طالب نواب بحذفها لعدم وجود حصر بأعداد الأقباط في مصر، ما يعطي لجهة الإدارة الحق في تعطيل بناء الكنائس. وأرجأ رئيس اللجنة الاجتماع لحضور وزير الدولة للشؤون القانونية مجدي العجاتي اجتماعاً آخر اليوم.
وقال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بهاء أبو شقة الذي ترأس اجتماع اللجنة المشتركة، إن «مشروع قانون بناء وترميم الكنائس نتيجة جهد استمر ثمانية شهور، وتم التوافق عليه بين الحكومة والكنائس، ووافق عليه مجلس الدولة». ورأى أن مشروع القانون «يدعم الوحدة الوطنية ويرسخها ويؤكد مفهوم المواطنة». وأوضح أن المشروع يتألف من 10 مواد، غير 3 أخرى خاصة بالإصدار، تتعلق كلها بالترخيص لبناء وترميم الكنائس. وأضاف: «نحن أمام استحقاق دستوري ينهي مشاكل وصعوبات دامت واستمرت 150 عاماً، ما يعد ترسيخاً للوحدة الوطنية». وقانون بناء الكنائس من ضمن حزمة القوانين المكملة التي ألزم الدستور البرلمان بتمريرها في أول دور انعقاد.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الدينية النائب أسامة العبد خلال الاجتماع أن «الإسلام الذي لم يمنع حرية العقيدة، لن يمنع بناء المكان الذي تقام فيه شعائر العقيدة». وأضاف: «نحن في وقت نحتاج فيه إلى الالتئام، وهذا القانون يتماشى مع الشريعة والظروف التي تمر بها مصر. وكل الملاحظات لابد من أن تتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون».
وكان رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة أحمد أبو العزم أعلن أول من أمس الانتهاء من مناقشة مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، والموافقة عليه من دون إبداء ملاحظات، موضحاً أن القسم عقد جلسة الخميس الماضي استمرت نحو 5 ساعات لإجراء المناقشات والمراجعات القانونية.
ويربط مشروع القانون الذي حصلت «الحياة» على نسخه منه، مساحة الكنيسة ب «نسبة السكان المسيحيين في كل منطقة، مع مراعاة معدلات النمو السكاني، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة». ويحدد إجراءات الحصول على ترخيص بناء كنيسة بتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ بطلب للحصول على الموافقات القانونية، وألزم الجهة الإدارية بإعطاء مقدم الطلب ما يفيد بتسلم طلبه يوم تقديمه. واشترط إرفاق «مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها مع الطلب». ويمنح القانون المحافظ «مدة لا تتجاوز أربعة شهور من تاريخ الطلب للرد وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً». كما تمنح المادة الثانية لوزارة الآثار الحق في المشاركة بترميم الكنائس الأثرية.
ويحظر مشروع القانون «تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية فيها، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك». وتمنح المادة الثامنة الكنائس القائمة قبل صدوره الصبغة القانونية، اذ نصت على أنه «‎يُعتبر مرخصاً ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تقام فيه الشعائر الدينية المسيحية شرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة».
وتلزم المادة العاشرة الطوائف المسيحية في مصر بتقديم كشوف بحصر للكنائس القائمة والمباني الملحقة بها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية، وتتولى دراسة أوضاع هذه المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها. ويحظر مشروع القانون «منع أو وقف ممارسة الشعائر والنشاطات الدينية» في أي من الكنائس القائمة.
إلى ذلك، وافق البرلمان في جلسته أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، قبل أن يبدأ النواب في مناقشة مواده تمهيداً للتصويت عليه. وكانت الجلسة بدأت أمس بتلاوة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، في شأن مشروع القانون، والذي تضمن جدولاً للسلع والخدمات التي تخضع للضريبة.
وأكدت اللجنة في تقريرها «ضرورة أن يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة الوارد في القانون المقدم من الحكومة سعراً اقتصادياً توازنياً يحقق الحصيلة الضريبية اللازمة لدعم برامج الحماية الاجتماعية». وطالبت ب «أن يتحمله القادرون بصفة أساسية مع تجنب العوامل والمتغيرات التي قد تؤثر بالسلب في الحصيلة المتوقعة»، مشيرة إلى أن الحكومة اقترحت أن تكون نسبة الضريبة 14 في المئة.
وطالب التقرير ب «مراعاة الأثر التضخمي المتوقع من القانون». وأوصى ب «دعم وإصلاح المنظومة الضريبية واتخاذ كل السبل لزيادة كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية». ودعا إلى «إجراء مراجعة شاملة لمواد القانون كل ثلاث سنوات حتى يتواكب ولائحته التنفيذية مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويحافظ دائماً على صفات الاعتدال والتوازن والواقعية». ودعت إلى «إرجاء تطبيقه على قطاع السياحة لفترة محددة نظراً إلى المشاكل والصعوبات التى يواجهها هذا القطاع».
ودافع وزير المال عمرو الجارحي عن مشروع القانون أمام النواب، داعياً إلى «عدم الخوف من تأثيرات الموافقة على القانون». وحذر من أن «التأخير في إقراره سيؤدي إلى مشاكل أخرى في مستوى النشاط الاقتصادي». وأشار إلى أن «الحكومة تبتغي إحداث إصلاح اقتصادي متكامل يشمل إصلاحاً في منظومة الضرائب، وضبط الأسعار في الأسواق، مع توفير الحماية الاجتماعية».
وأكد أن «150 دولة تطبق الضريبة على القيمة المضافة لأنها نظام يستهدف تحقيق العدالة الضريبية». وقال إن «الإصلاح يهدف إلى القضاء على العوائق التي تقف حائلاً أمام زيادة الاستثمارات في الداخل والخارج، وخفض الدين المحلي الإجمالي، وانتهاء أزمة العملة». ولفت إلى أن «700 ألف شخص يدخلون سوق العمل في مصر» سنوياً، مؤكداً أن «هذا الرقم سيصل إلى مليون خلال 10 سنوات».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.