دعوات ومقاعد خاصة لمصابي الحد الجنوبي في أجاويد 3    11% انخفاض ضبطيات الدراجات المخالفة    مراكز متخصصة لتقييم أضرار مركبات تأجير السيارات    الإدارة العامة للأمن المجتمعي.. تعزيز الحماية وصون الكرامة    المملكة تدين المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لزعزعة أمن واستقرار سوريا والمنطقة    الكشخة النفسية    النقد الأدبي الثقافي بين الثوابت المنهجية والأمانة الفكرية    نفاد تذاكر مواجهة الأخضر السعودي والصين في تصفيات مونديال 2026    "أخضر الشاطئية" يكثف تحضيراته للمشاركة في كأس آسيا    خطاب الإنتماء" ندوة علمية في تعليم سراة عبيدة ضمن أجاويد3    هدايا الخير لمرضى ألزهايمر    المودة تحتفي باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية بتأهيل 6470 أخصائيًا    مدارس نهج العالمية تطلق مبادرة "نهجنا لمستقبل مشرق" في أجاويد 3 بعسير    20 نقطة للتطوع في مفاضلة فرص المعلمين    الذاكرة المستعارة في شارع الأعشى    440 مبتعثا صحيا وكندا الوجهة المفضلة ب33 %    موسم ثالث للتنقيب الأثري بالليث    رسمياً... إجازة إضافية لطلاب وطالبات ومنسوبي التعليم بمدن جدة ومكة والطائف    منصات وزارة الداخلية تُكثّف توعية قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان    3 جهات للإشراف على وجبات الإفطار بالمدينة المنورة    تبقى الصحة أولى من الصيام    إقبال على دورات الإنعاش القلبي    الاتفاق يتمسك بالشهري بعقد جديد    «أوبك+» تتجه إلى إلغاء تخفيضات الإنتاج الطوعية تدريجيًا بدءًا من أبريل 2025    دول "الخليجي": إعادة إعمار سورية واستقرارها ضرورة إنسانية وأمنية    «شارع الأعشى» يثير الجدل ويتصدر المشاهدة..    الأهلي والهلال في الإنماء والفيصل يستقبل النصر    "الأخضر" ينتظر الدعم    الأهلي والقادسية صراع على ذهب السيدات    أخضر الشاطئية يواصل استعداده في بتايا    محافظ الطوال يشارك في الإفطار الرمضاني الجماعي للمحافظة    سعود بن بندر: المملكة أولت الأيتام عناية خاصة    مشروع ولي العهد يُجدّد مسجد العباسة بجازان    ضمن مبادرة وزارة البلديات والإسكان    وزير الداخلية يرأس الاجتماع السنوي لأمراء المناطق    مشروع «تعظيم البلد الحرام».. 300 ساعة تطوعية لخدمة ضيوف الرحمن    تقرير «مؤتمر أجا التقني» على طاولة نائب أمير حائل    تنامي طلبات نزلاء فنادق مكة على «الأكلات الشعبية» يعزز توظيف السعوديات    الشؤون الإسلامية: يمنع التسول داخل المساجد وساحاتها    مباحثات هاتفية بين ترامب وبوتين لأكثر من ساعتين    السعودية للشحن: شحنات التمور ارتفعت 64 % وننقلها إلى أكثر من 45 وجهة عالمية    سمو ولي العهد يُطلِق خريطة "العمارة السعودية" لتعزيز الهوية العمرانية في المملكة    استمرار هطول الأمطار الرعدية وزخات البرد على عدة مناطق في المملكة    مستشفى خميس مشيط العام يُنفّذ فعالية "الشهر العالمي للتغذية"    230 مليون سهم تداولات السوق السعودي    الحج لضيوف الرحمن: تجنبوا تحويل الأموال إلى جهات مجهولة    تأمينا لخطوط الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية.. أمريكا تواصل ضرباتها لإفقاد الحوثيين القدرة على استهداف السفن    الاتحاد السعودي للهجن يختتم دورة تدريبية لمنسوبيه    أكد أن نظام الإعلام الجديد يحفز الاستثمارات.. الدوسري: لا يقلقني موت الصحافة الورقية.. يقلقني موت الصحفي    الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاقتحامات والاعتداءات وإرهاب السكان.. 45 ألف نازح في جنين وطولكرم بالضفة الغربية    جهاز داخل الرحم (2)    8 خدمات نوعية للقطاع الوقفي    تتبع وإعادة تدوير لوقف هدر الأدوية    العلم الذي لا يُنَكّس    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجران    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر: لجان برلمانية تتفرغ لتمرير «بناء الكنائس»
نشر في الحياة يوم 29 - 08 - 2016

أظهر الحكم في مصر رغبة في الإسراع بتمرير مشروع قانون تنظيم بناء الكنائس الذي كان أثار خلافاً بين الحكومة والكنائس قبل الوصول إلى توافق على مواده، فيما وافق النواب أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون «ضرائب القيمة المضافة» قبل بدء مناقشة مواده للتصويت عليها قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وكان رئيس البرلمان علي عبدالعال تلقى أمس مشروع قانون بناء وترميم الكنائس الذي وافقت عليه الحكومة الأربعاء الماضي بعد مراجعة صياغته في مجلس الدولة، قبل أن يحيله على لجنة مشتركة من أربع لجان برلمانية هي الشؤون التشريعية والشؤون الدينية وحقوق الإنسان والإدارة المحلية. وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعها الأول أمس، بعدما أرجأت اللجان الأربع النظر في طلبات الإحاطة ومشاريع القوانين المقدمة إليها للتفرغ لمناقشة «بناء الكنائس».
وتوقع مصدر برلماني تحدث إلى «الحياة» انتهاء اللجنة من مناقشة مشروع القانون الذي يضم 10 مواد، قبل نهاية الأسبوع الجاري، تمهيداً لبدء مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان، بعد الانتهاء من قانون ضرائب القيمة المضافة والتصويت عليه. وأكد أن «هناك رغبة في تمرير القانون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الأولى» أواخر الشهر المقبل.
وأثارت المادة الثانية من مشروع القانون التي تحدد مساحة الكنيسة «وفق نسبة السكان المسيحيين في كل منطقة، مع مراعاة معدلات النمو السكاني»، جدالاً داخل اجتماع اللجنة أمس، إذ طالب نواب بحذفها لعدم وجود حصر بأعداد الأقباط في مصر، ما يعطي لجهة الإدارة الحق في تعطيل بناء الكنائس. وأرجأ رئيس اللجنة الاجتماع لحضور وزير الدولة للشؤون القانونية مجدي العجاتي اجتماعاً آخر اليوم.
وقال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بهاء أبو شقة الذي ترأس اجتماع اللجنة المشتركة، إن «مشروع قانون بناء وترميم الكنائس نتيجة جهد استمر ثمانية شهور، وتم التوافق عليه بين الحكومة والكنائس، ووافق عليه مجلس الدولة». ورأى أن مشروع القانون «يدعم الوحدة الوطنية ويرسخها ويؤكد مفهوم المواطنة». وأوضح أن المشروع يتألف من 10 مواد، غير 3 أخرى خاصة بالإصدار، تتعلق كلها بالترخيص لبناء وترميم الكنائس. وأضاف: «نحن أمام استحقاق دستوري ينهي مشاكل وصعوبات دامت واستمرت 150 عاماً، ما يعد ترسيخاً للوحدة الوطنية». وقانون بناء الكنائس من ضمن حزمة القوانين المكملة التي ألزم الدستور البرلمان بتمريرها في أول دور انعقاد.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الدينية النائب أسامة العبد خلال الاجتماع أن «الإسلام الذي لم يمنع حرية العقيدة، لن يمنع بناء المكان الذي تقام فيه شعائر العقيدة». وأضاف: «نحن في وقت نحتاج فيه إلى الالتئام، وهذا القانون يتماشى مع الشريعة والظروف التي تمر بها مصر. وكل الملاحظات لابد من أن تتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون».
وكان رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة أحمد أبو العزم أعلن أول من أمس الانتهاء من مناقشة مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، والموافقة عليه من دون إبداء ملاحظات، موضحاً أن القسم عقد جلسة الخميس الماضي استمرت نحو 5 ساعات لإجراء المناقشات والمراجعات القانونية.
ويربط مشروع القانون الذي حصلت «الحياة» على نسخه منه، مساحة الكنيسة ب «نسبة السكان المسيحيين في كل منطقة، مع مراعاة معدلات النمو السكاني، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة». ويحدد إجراءات الحصول على ترخيص بناء كنيسة بتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ بطلب للحصول على الموافقات القانونية، وألزم الجهة الإدارية بإعطاء مقدم الطلب ما يفيد بتسلم طلبه يوم تقديمه. واشترط إرفاق «مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها مع الطلب». ويمنح القانون المحافظ «مدة لا تتجاوز أربعة شهور من تاريخ الطلب للرد وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً». كما تمنح المادة الثانية لوزارة الآثار الحق في المشاركة بترميم الكنائس الأثرية.
ويحظر مشروع القانون «تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية فيها، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك». وتمنح المادة الثامنة الكنائس القائمة قبل صدوره الصبغة القانونية، اذ نصت على أنه «‎يُعتبر مرخصاً ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تقام فيه الشعائر الدينية المسيحية شرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة».
وتلزم المادة العاشرة الطوائف المسيحية في مصر بتقديم كشوف بحصر للكنائس القائمة والمباني الملحقة بها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية، وتتولى دراسة أوضاع هذه المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها. ويحظر مشروع القانون «منع أو وقف ممارسة الشعائر والنشاطات الدينية» في أي من الكنائس القائمة.
إلى ذلك، وافق البرلمان في جلسته أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، قبل أن يبدأ النواب في مناقشة مواده تمهيداً للتصويت عليه. وكانت الجلسة بدأت أمس بتلاوة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، في شأن مشروع القانون، والذي تضمن جدولاً للسلع والخدمات التي تخضع للضريبة.
وأكدت اللجنة في تقريرها «ضرورة أن يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة الوارد في القانون المقدم من الحكومة سعراً اقتصادياً توازنياً يحقق الحصيلة الضريبية اللازمة لدعم برامج الحماية الاجتماعية». وطالبت ب «أن يتحمله القادرون بصفة أساسية مع تجنب العوامل والمتغيرات التي قد تؤثر بالسلب في الحصيلة المتوقعة»، مشيرة إلى أن الحكومة اقترحت أن تكون نسبة الضريبة 14 في المئة.
وطالب التقرير ب «مراعاة الأثر التضخمي المتوقع من القانون». وأوصى ب «دعم وإصلاح المنظومة الضريبية واتخاذ كل السبل لزيادة كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية». ودعا إلى «إجراء مراجعة شاملة لمواد القانون كل ثلاث سنوات حتى يتواكب ولائحته التنفيذية مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويحافظ دائماً على صفات الاعتدال والتوازن والواقعية». ودعت إلى «إرجاء تطبيقه على قطاع السياحة لفترة محددة نظراً إلى المشاكل والصعوبات التى يواجهها هذا القطاع».
ودافع وزير المال عمرو الجارحي عن مشروع القانون أمام النواب، داعياً إلى «عدم الخوف من تأثيرات الموافقة على القانون». وحذر من أن «التأخير في إقراره سيؤدي إلى مشاكل أخرى في مستوى النشاط الاقتصادي». وأشار إلى أن «الحكومة تبتغي إحداث إصلاح اقتصادي متكامل يشمل إصلاحاً في منظومة الضرائب، وضبط الأسعار في الأسواق، مع توفير الحماية الاجتماعية».
وأكد أن «150 دولة تطبق الضريبة على القيمة المضافة لأنها نظام يستهدف تحقيق العدالة الضريبية». وقال إن «الإصلاح يهدف إلى القضاء على العوائق التي تقف حائلاً أمام زيادة الاستثمارات في الداخل والخارج، وخفض الدين المحلي الإجمالي، وانتهاء أزمة العملة». ولفت إلى أن «700 ألف شخص يدخلون سوق العمل في مصر» سنوياً، مؤكداً أن «هذا الرقم سيصل إلى مليون خلال 10 سنوات».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.