أكد مدير المؤسسة المتعاقدة مع أمانة الباحة أحمد الفهيد، إنهاء عقود جميع السائقين الذين شاركوا في التوقف عن العمل، بحجة عدم صرف رواتبهم خلال الأربعة أشهر الماضية. وقال الفهيد ل «الحياة»: «إن المشكلة ليست مادية أو لأمر متعلق بتحسين مساكنهم (كما زعموا) بل عنصرية بين هؤلاء السائقين وقرنائهم من جنسيات أخرى، إذ أبدوا من عدم رغبتهم في العمل مع العمالة من الجنسية البنغالية». وكان 15 سائقاً يعملون في المؤسسة (تحتفظ «الحياة» باسمها) توقفوا أول من أمس (الأحد) عن العمل مطالبين بتسليمهم رواتبهم التي لم تمنح لهم طيلة الفترة المذكورة على التوالي. وبناء على هذه الحيثيات، أكد الفهيد أن مؤسسته قامت بإنهاء عقود أولئك العمال من الشركة والاستعانة بعمالة بديلة منهم، معللاً استعجالها في اتخاذ هذه الخطوة لارتباط المؤسسة بعقود مع الأمانة، واحتمال إقدام السائقين الممانعين في العمل على تعطيل 15 معدة يعملون على قيادتها كحال للانتقام، ما قد يسهم في الإخلال بالتزاماتنا مع الجهة المتعاقدين معها. وأوضح الفهيد تقديم السائقين شكوى لشرطة الباحة حولت في ما بعد إلى مكتب العمل باعتباره جهة الاختصاص يتهمون فيها الشركة بعدم سداد رواتبهم. وفي هذا الإطار، كذب الفهيد هذا الادعاء مبيناً بقوله: «هذه المعلومة غير صحيحة، إذ إن لدى الشركة مستندات تثبت دفعها الرواتب والمستحقات كافة للسائقين المتوقفين وغير المتوقفين». لكنه استدرك: «سبق وأن تأخرت الرواتب عن العمال ولكن ليست بالمدة الطويلة التي يتكلمون عنها». وفي تعليقه على مجريات الأحداث، شدد المتحدث باسم أمانة الباحة والمشرف العام على بلديات المنطقة الفرعية المهندس منصور حربي الباهوت على أن المشاريع التي تقوم بالعمل عليها المؤسسة المعنية لم تتأثر نتيجة هذا التوقف، مشيراً إلى أنه وبالاتصال مع المؤسسة تعرف إلى أن مجموعة العاملين المتوقفين عن العمل طالبوا المؤسسة بشروط غريبة ما دفعها إلى استبدالهم. وفي تعقيبهم على ماتم في موضوعهم، أكد المتوقفون أن لديهم التزامات وارتباطات أسرية، لذا تقدموا بشكاوى إلى الشرطة ومكتب العمل في منطقة الباحة، متظلمين فيها من عدم سداد مؤسستهم المرتبات الخاصة بهم. وأشاروا إلى أن إدارة المؤسسة تأخرت في صرف أجورهم منذ أربعة أشهر داعين وزارة العمل للتدخل حفاظاً على حقوقهم.
