أعطت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية لمشغلي الخليوي في المملكة مهلة 48 ساعة اضافية تنتهي اليوم للتوصل الى اتفاق حول مراقبة مضمون الرسائل عبر خدمة «بلاكبيري مسنجر» التي اعلنت ايقافها سابقاً. وأعلنت الهيئة في بيان صدر ليل أول من أمس أنه «نظراً للجهود المبذولة حالياً من مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، في سبيل استيفاء المتطلبات التنظيمية لانظمة الهيئة وشروط التراخيص الصادرة لهم، تم منحهم مهلة اضافية لمدة 48 ساعة تنتهي نهاية الاثنين (اليوم) لتجربة الحلول المقترحة». وأشارت الهيئة الى أنه «في ضوء النتائج التي سيتم التوصل إليها من قبل مقدمي الخدمة»، سيُتخذ الإجراء المناسب حيال إيقاف الخدمة او عدمه. وكانت الهيئة السعودية حددت مهلة حتى الجمعة الماضي لتعليق خدمة الرسائل (مسنجر) عبر جهاز الاتصالات المتعدد الوسائط «بلاكبيري»، الا ان الخدمة عادت بعد توقف لأربع ساعات، بحسب عدد من المستخدمين. وقال مسؤول في احدى الشركات السعودية الثلاث المشغلة للخليوي في البلاد لوكالة «فرانس برس» ان السلطات السعودية والشركة الكندية المصنعة لهواتف «بلاكبيري» «ريسرتش ان موشن» «على وشك الاتفاق» لتفادي وقف خدمة الرسائل في هذه الهواتف. ولم يقدم المسؤول اي ايضاح حول مضمون الاتفاق، الا ان قناة «العربية» أوضحت نقلاً عن مصادر سعودية لم تسمها ان «ريسرتش ان موشن» وافقت من حيث المبدأ على امكانية اطلاع السلطات السعودية على خدمة رسائل «بلاكبيري». وأوضحت القناة انه يمكن وضع مشغل لهذا الهاتف العالي التشفير في السعودية لاتاحة عملية المراقبة. وحذت السعودية حذو الامارات التي قررت الاحد الماضي تعليق خدمات بلاكبيري اعتباراً من 11 تشرين الاول (أكتوبر). وأمس أعلن وزير الاتصالات الكويتي محمد البصيري أن بلاده لا تعتزم وقف خدمات «بلاكبيري» في الوقت الحالي لكنها تجري محادثات مع الشركة المصنعة للجهاز ودول خليجية أخرى حول مخاوف أخلاقية وأمنية. وقال لصحافيين إن لدى الكويت بواعث قلق أخلاقية وأمنية في شأن استخدام «بلاكبيري»، وأكد في تقرير بأن حكومته طلبت من «ريسيرش إن موشن» حجب المواقع الاباحية. وتطالب أجهزة الأمن الهندية بالقدرة على الاطلاع على رسائل «بلاكبيري» كشرط لمزيد من التوسع للخدمة، مؤكدة أن متشددين استخدموا هذه الهواتف للمساعدة على التخطيط لهجمات بومباي والتي سقط خلالها 116 قتيلاً. وتقدم لبنان والجزائر بطلبات مماثلة. وأصبحت هواتف «بلاكبيري» أداة لا غنى عنها للعاملين في المصارف ومديري الشركات والنشطاء السياسيين والديبلوماسيين.