سيطر الأداء العام لشركات قطاع الطاقة لدى دول المنطقة، في شكل واضح على مجريات الأحداث والتداولات اليومية لدى البورصات، واستأثر بحصة كبيرة من حجم التداولات وقيمها اليومية ومستوى التأثير في قوة الارتفاع والانخفاض وإغلاقات المؤشر، نظراً إلى ارتفاع الأهمية النسبية لقطاع الطاقة من إجمالي الأوزان التي تتكون منها مؤشرات السوق، بحسب تقرير شركة «نفط الهلال» الأسبوعي (الأسبوع المنتهي 5 آب/أغسطس الجاري). وجاءت التطورات والأحداث اليومية التي سجلها قطاع الطاقة - سواء على مستوى العقود التي حصلت عليها شركات الطاقة أم على مستوى المشاريع الجاري تنفيذها أو بوشر في تشغيلها، والتطورات العالمية على مستوى حجم الطلب والاستهلاك، والتطورات المصاحبة للإنتاج والاستهلاك، إلى التماسك الحاصل على وتيرة الاستثمار الموجّه إلى قطاع الطاقة - لتعزز موقع قطاع الطاقة على مسرح الأحداث داخل البورصات وعلى القطاعات الاقتصادية لدى الدول كافة. ويُلاحظ التقرير «أن النتائج التي حققتها شركات قطاع الطاقة لدى دول المنطقة، تُعزز منطق ارتفاع الطلب على منتجاتها بأنواعها كافّة، فارتفع حجم الإنتاج والمبيعات لدى قطاع البتروكيماويات، وتحسنت أسعار معظم المنتجات البتروكيماوية والبلاستيكية خلال النصف الأول من العام الحالي، وحققت شركاتُ طاقة أرباحاً تشغيلية نتيجة ازدياد المبيعات، إضافة إلى الأرباح الناتجة عن عوائد استثمارية غير تشغيلية. وتحقق الارتفاع في صافي الأرباح نتيجةً للتشغيل الكامل لوحدات الإنتاج جميعها لدى الشركات. وتحقق التحسن في الأرباح نتيجة نجاح الشركات وللعام الثاني على التوالي، في خفض بنود من مصاريف التشغيل لديها والتخلص من بنود المصاريف الناتجة عن استثمارات غير تشغيلية». أما النتائج السالبة التي سجّلتها شركاتٌ خلال النصف الأول من العام الحالي، فجاءت بحسب التقرير «نتيجة لدخول هذه الشركات في مشاريع كبيرة لا تزال في مرحلة التشغيل والإنتاج التجريبي، ولا تعتبر هذه الخسائر تالياً، ناتجة عن بنود تشغيلية تنطوي على تأثيرات سلبية في أداء الشركات ومراكزها المالية، في حين عكست قوائم الدخل والموازنات نصف السنوية، ارتفاعاً واضحاً لبند التمويل للمشروعات الجديدة الجاري تنفيذها وإنجازها بهدف زيادة الإنتاج وتطوير آلياته وأدواته ونقل منتجات الطاقة وتوزيعها. وتشير هذه الاتجاهات إلى طلب متنامٍ يبرز في مستويات الارتفاع المسجلة فيه والأسعار، وتشير أيضاً إلى النشاط في قطاع الطاقة الذي ينعكس على قوة النتائج المحققة وعلى تقوية المراكز المالية للشركات خلال الفترات المالية المقبلة». ويعكس مضمون التحرك الحاصل لدى شركات الطاقة، على مستوى تحسن نتائج الأداء خلال النصف الأول من العام، ليضع قطاع الطاقة على مساره الصحيح من جديد ويطوي صفحة كبرى من الضغوط والتراجعات التي شهدها الطلب على المنتجات والتراجع المسجل على أسعار المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية، التي أثرت في نتائج الأداء خلال فترات سابقة وفي شكل واضح. الغاز السعودي ورصد تقرير «نفط الهلال» نشاطاتٍ على مستوى شركات الطاقة خلال الأسبوع الماضي، فدعت شركة «أرامكو» - السعودية الحكومية للنفط، شركاتٍ عالمية لتقديم عروض لتنفيذ أعمال بحرية في حقلين للغاز الطبيعي غير المصاحب للنفط يغذيان محطة «واسط» أكبر محطة للغاز الطبيعي في المملكة. وستعالج «واسط» ما يصل إلى 2.5 بليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي من حقلي العربية والحصبة البحريين. وتحدد الموعد النهائي لتقديم العروض في 7 تشرين الثاني (نوفمبر). ويشمل العمل مد خطوط أنابيب وبناء منصات في حقلي العربية والحصبة. وأبرمت أرامكو عقوداً مع شركات عالمية لبناء مصفاة جديدة في ينبع على ساحل البحر الأحمر، وتشكل مصفاة ينبع وطاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يومياً نحو ربع حجم مشروعات السعودية المزمعة لرفع طاقة التكرير بنحو 1.7 مليون برميل يومياً. وفي الإمارات بدأت شركة أبو ظبي العاملة في المناطق البحرية «أدما ابكو» فحصاً للمولدات والمعدات الدقيقة والمرافق الخاصة بمنصة مشروع منشآت معالجة الغاز في حقل «زكم»، تمهيداً للشروع في ضخ الغاز منه المتوقع نهاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وبدأت الشركة الاستعدادات الأولية للتشغيل التجريبي للمنصة، وتشمل فحص المولدات والآلات الدقيقة والمرافق الخاصة بالمنصة، للتأكد من مدى جاهزيتها وكفايتها. وتستمر الااستعدادات إلى ما قبل الشروع في ضخ الغاز الوارد من الحقل، وذلك بعد أن أتمت الشركة بنجاح عمليات التعويم والتركيب الخاصة بالمشروع. وشُيِّدَ جسر لربط المنصة بمجمع «زكم» الغربي، من طريق منصة قوائم. ويساهم الجسر في نقل الغاز المغذي للمصانع من مواقع عديدة ونقل الغاز المضغوط والمعالج إلى منصة حقن الغاز ومجمع «أم الشيف». وتكون «ادما» أنجزت منصة مشروع منشآت معالجة الغاز في حقل «زكم».