لقاء بين أردوغان والجنرال باشبوغ يوحي بانفراج أزمة ترقيات الجيش

فاجأ قاضي محكمة اسطنبول الجنائية الجميع بقبوله الطعن المقدم من مئة وعسكريين اثنين ضد قرار توقيفهم على ذمة قضية المخطط الانقلابي المعروف ب»المطرقة»، على رغم أن المحكمة بدت مصرة على سجن المتهمين وكان رجال الأمن باشروا اعتقال بعضهم.
وصدر قرار المحكمة قبل ساعة واحدة من اجتماع طارئ جديد جمع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وقائد الجيش الجنرال الكر باشبوغ، لمناقشة تطورات أزمة الترقيات في صفوف الجيش بعد بقاء منصب قائد القوات البرية شاغراً بسبب رفض الحكومة مرشح الجيش الجنرال حسن أغصيز، وتقديم مرشح الحكومة الجنرال اتيلا إشق طلب إحالته على التقاعد.
وأعلن أردوغان عقب الاجتماع بأنه ينتظر من قائد الأركان أن يقدّم له إسماً بديلاً لكي يشغل منصب قائد القوات البرية قريباً، مؤكداً الخلاف مع الجيش حول مرشحين خصوصاً 11 جنرالاً كانوا من بين المتهمين في قضية «المطرقة» والذين طلبت المحكمة إعتقال على ذمة القضية، قبل أن تعود وتقبل طعنهم بقرارها.
وكشف أردوغان أنه ردّ أسماء اقترحها باشبوغ عليه، وتوقع أن يُزال الغموض حول هذا الأمر قريباً. و شاع في وسائل الاعلام التركية أن صفقة ما تمت بين الحكومة والجيش تقضي بأن يقدّم الجيش مرشحاً جديداً لمنصب قائد الأركان توافق الحكومة عليه، في مقابل قبول الطعن إعتقال مئة وعسكريين في قضية «المطرقة». كما سرّبت أنباء عن موافقة أردوغان على أن يكون قائد القوات البرية الحالي الجنرال أشق كوشنار قائداً للجيش خلفاً للجنرال باشبوغ الذي سيحال على التقاعد في نهاية الشهر الجاري.
ومجدداً أثارت هذه السيناريوات ملف العلاقة بين الحكومة والقضاء، خصوصاً القضاة الذين ينظرون في قضايا ومخططات الانقلابات العسكرية. وذلك في ضوء التضارب في القرارات التي تصدر في أوقات حرجة وتميل إلى مصلحة الحكومة.