نيروبي - ا ف ب - اقبل الكينيون بكثافة امس، على المشاركة في استفتاء حول المصادقة على دستور جديد يفترض ان يضفي مزيداً من الديموقراطية على مؤسساتهم، في اقتراع احيط بإجراءات امنية مشددة تفادياً لتكرار اعمال العنف التي تلت انتخابات نهاية 2007 وبداية 2008. ودعي حوالى 12,4 مليون ناخب الى البت في هذه الوثيقة التي دافع عنها الرئيس مواي كيباكي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية رايلا اودينغا. وقال اودينغا بعدما صوت في دائرته في كيبيرا اكبر احياء الاكواخ الفقيرة في نيروبي: «لا يراودني شك في انتصار النعم بنجاح كبير واتوقع الفوز بنسبة سبعين في المئة» من الاصوات. ولم يسجل اي حادث يذكر خلال الاقتراع الذي اتسم بمشاركة الناخبين بكثافة كبيرة. وتشكلت طوابير طويلة بمئات الاشخاص امام مكاتب الاقتراع في نيروبي وانحاء البلاد. ودعي الكينيون الى تأييد او رفض هذه الوثيقة الرامية الى ابدال دستور البلاد العائد الى استقلالها من بريطانيا عام 1963 بعدما ساد التوتر الحملة الانتخابية وحصل اعتداء بقنبلة يدوية اوقع ستة قتلى خلال تجمع الداعين الى رفض الدستور الجديد في 13 حزيران (يونيو) الماضي في نيروبي. وانتشر حوالى سبعين الف عن عناصر قوات الامن في البلاد لا سيما منطقة وادي ريفت (غرب) الحساسة التي شهدت اكبر اعمال عنف سياسية واتنية اعقبت اعادة انتخاب الرئيس كيباكي المطعون في شرعيتها في 27 كانون الاول (ديسمبر) 2007. وغادر سكان العديد من بلدان ريفت منازلهم تحسباً لأعمال عنف جديدة لكن عدداً من الناخبين والمراقبين بدوا مطمئنين. واوضح ستانلي روتيتش (21 سنة) في الدوريت (شمال غرب) بعد وضع اشارة «لا» للدستور على بطاقته الانتخابية ان «الدستور يقترح فرض ضرائب على الارض وانا اعارض ذلك. المشكلة الاخرى هي الاجهاض. انني اعارض قوانين الاجهاض». واضاف «لا اتوقع مشكلة، يجب علينا قبول النتيجة سواء كانت نعم او لا».