«إلى كل معلّم علمني حرفاً أو أسدى إليّ معروفاً ومعرفةً، وإلى كل معلم مخلص يبني الحاضر والمستقبل»، بهذه الكلمات بدأ المستشار بالديوان الملكي ووزير التعليم السابق الدكتور عزام الدخيل كتابه «مع المعلم» الذي يقع في 347 صفحة وتضمن ثلاثة فصول تطرقت إلى العوامل المؤثرة في نجاح العملية التعليمية، والمعلم عبر نتائج مسح (تاليس) 2013، والمعلم في الدول العشر الأوائل بحسب مؤشر (بيرسون) 2014. ويعرّف الكاتب مسح (تاليس) بأنه مسح دولي للتعليم والتعلم واسع النطاق تجريه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويركز على ظروف عمل المعلمين والبيئة التعليمية في المدارس ويهدف إلى توفير معلومات صحيحة قابلة للمقارنة، بهدف مساعدة دول العالم في مراجعة السياسات العامة وتحديد الأدوات اللازمة لتطوير قوى بشرية على درجة عالية من الكفاءة للعمل في ميدان التعليم. وفصّل الكاتب أن العوامل المؤثرة في نجاح العملية التعليمية ترتكز على أربع ركائز، تتمثل بالطالب والمنهج الدراسي، والبيئة التعليمية والمعلم. ويرى أن الطالب يعد جوهر العملية التعليمية ومحورها الرئيس، ويقول: «ليس الطفل مجرد وعاء فارغ لنملأه بما نشاء، بل هو شعلة يجب إيقادها، فهذا التحدي القديم والمستمر الماثل أمام المعلم، ويؤثر بطريقة غير مباشرة في الأساتيذ بكليات المعلمين، وانطلاقاً من منظور القيم يمكننا أن نقول إن التعليم نشاط أخلاقي، ويرتبط بالمثل العليا في المجتمع، وليس مجرد نشاط فني أو حتى مهني، وإن العلاقات الشخصية من صميم هذا النشاط، ويجب أن يكون هذا المتعلم، طفلاً كان أم بالغاً، محور عملية الإصلاح والتحديث في نظام إعداد المعلمين، والمعيار الذي يقيس فاعليتها». وتطرق الكاتب في كتابه إلى المنهج الدراسي للتعليم، وأنه امتاز في العقد الأخير من القرن ال20 بظهور اتجاه عام على المستوى العالمي نحو صياغة أطر المناهج الدراسية بالاستناد إلى الأهداف المجتمعية بالتزامن مع تبني فلسفة تركّز على الشخصية الفردية للطلبة على نحو يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان التي تثمِّن تفرد كل شخص، ومع النظريات الاجتماعية والثقافية التي تنظر إلى الطالب على أنه نتاج سياقات وثقافات محددة. وأكد أنه في الغالب يميل الآباء والأمهات إلى تربية أبنائهم على النهج الذي تربو عليه، على إدراكهم للتغيرات الهائلة التي طرأت على المجتمع المعاصر، وقال: «إن إعداد الأبناء لمواجهة مستقبل مجهول يتطلب من المربّين الابتكار ومحاولة إبداع نهج تعليمي بديل». وأوضح الدخيل أن البيئة التعليمية تلعب دوراً مهماً في نجاح التعلم وتحقيق أهداف التعليم، جنباً إلى جنب مع بقية العوامل المؤثرة الأخرى كالمنهج والطالب والمعلم وطرق التدريس الحديثة التي تفعّل دور المتعلم، وتجعله في قلب العملية التعليمية، وعلى رأي الكاتب لا بد أن تكون البيئة التعليمية جاذبة ومشوقة ومتفاعلة، يشعر فيها المتعلمون بالراحة والأمان والتحفيز المستمر على التعلم. وأشار الكاتب إلى أن المعلم في العصر الحديث يواجه تغييرات كبيرة تحتم عليه تجاوز الدور التقليدي بوصفه وسيطا للمعرفة، ودفع الجيل الناشئ ليصبحوا «متعلمين مستقلين تماماً» عبر اكتساب المهارات الأساسية للتعلم عوضاً عن حفظ المعلومات عن ظهر قلب، وأن تحسين ظروف المعلم وتحسين نوعية أدائه يتطلب تضافر الجهود على نحو يشمل مهنة التعليم برمتها، منذ بداية دخول المعلم مؤسسة إعداد المعلمين حتى بلوغه سن التقاعد، وكذلك يطالب المعلم بتطوير مقاربته للتعلم نحو صيغة بناءة أكثر. ووضح الكاتب في كتابه أهم النتائج والمواصفات النموذجية للمعلم وقائد المدرسة، وكيفية نظر المعلمين إلى الطلبة، ومدى مشاركة المعلمين في أنشطة التطوير المهني، وماذا بوسع المعلمين القيام به، ودور قادة المدارس في عملية التقويم، والعديد من المواضيع التي تطرق لها الكاتب. يذكر أن الدخيل وُلد في مكةالمكرمة 31 كانون الأول (ديسمبر) 1959، تلقى تعليمه الابتدائي حتى الثانوي في مدينة الرياض بالمملكة، وحصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية فيها، ثم الماجستير في العمارة من الولاياتالمتحدة الأميركية، ونال الدكتوراه في الهندسة المدنية تخصص إدارة مشاريع، من بريطانيا. بدأ وزير التعليم السابق حياته العملية في المجال الحكومي في التنمية الدولية، ثم انتقل للعمل في القطاع الخاص مع بداية التسعينات، وأستاذاً زائراً بقسم الصحافة في جامعة سيتي في لندن - بريطانيا، وترأسَ اتحاد ناشري الشرق الأوسط في دبي، كما كان عضو مجلس إدارة في كثير من الشركات المساهمة في المملكة. عمل رئيساً تنفيذياً لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية «مسك»، وما زال عضواً في مجلس إدارتها. عُين الدكتور عزام وزيراً للتعليم، في 29 كانون الثاني (يناير) 2015، ويعد أول وزير للتعليم بعد صدور الأمر الملكي بدمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة باسم «وزارة التعليم»، ثم صدر في 11 كتنون الأول (ديسمبر) 2015 أمر ملكي يقضي بإعفائه من منصبه بناءً على طلبه، وعُيِّن في 11 ديسمبر 2015 مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير حتى تاريخه. وهو عضو مجلس إدارة منتدب للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وصدر له في بداية عام 2014 كتاب بعنوان «تَعلومُهُم».