للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة، تتفاعل شرطة منطقة الرياض مع ما نشرته «الحياة»، إذ أكدت عثور الجهات الأمنية على سيارة مواطن سرقت الأسبوع الماضي أمام ناظريه عندما كان يفحص إطاراتها. وذكر الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض المقدم سامي الشويرخ في تعقيب على ما نشرته «الحياة» الجمعة الماضي بعنوان: «الرياض: مواطن يحمّل دوريات الأمن مسؤولية سرقة سيارته»، أن دورية أمنية عثرت على السيارة المسروقة وسلمتها لصاحبها، لكنه لم يوضح ما إذا كانت الجهات الأمنية قبضت على السارقين أم لا. وقال الشويرخ تعليقاً على اتهام المواطن لدوريات الأمن بعدم التجاوب معه عندما أبلغها لحظة سرقة سيارته، ومطالبته بدلاً من ذلك بمراجعة مركز الشرطة لعمل محضر بالواقعة: «دور الدوريات الأمنية في مثل هذه القضايا وبحكم عملهم الميداني هو تلقي البلاغ الأولي ولو عن طريق الهاتف، ثم عمل الإجراءات الأولية من تعميم لأوصاف السيارة المسروقة للفرق الميدانية القريبة من موقع الحدث للمتابعة والرصد، ويبقى الدور الأكبر على مركز الشرطة باتخاذ بقية الإجراءات وفق الأنظمة والتعليمات، ويتضمن ذلك فتح محضر بالواقعة والاستماع لأقوال المبلّغ والشهود إن وجدوا، وتوثيق كل ما يتعلق بها للعودة إليه عند الحاجة، وهذا يتطلب حضور المبلّغ بنفسه إلى مركز الشرطة المتخصص لإكمال هذه الإجراءات، وهذا ما حدث بالفعل»، مشيراً إلى أن إجراءات البحث الميدانية أدت إلى ضبط السيارة من إحدى فرق الدوريات الأمنية وسلمت لصاحبها. وحذر من ترك السيارة في وضع التشغيل، مشيراً إلى أن المواطن نزل من سيارته ليفحص إطاراتها وهي في وضع التشغيل، ما أدى إلى سرقتها. إلى ذلك، ألقت الجهات الأمنية القبض على شخص استغل وقوع حادثة مرورية ليسرق هاتفاً نقالاً من مواطن ويبتزه. وأوضحت شرطة منطقة الرياض في بيان لها أمس (تلقت «الحياة» نسخة منه) أن مواطناً فقد هاتفه النقال إثر حادثة مرورية جنوب غربي العاصمة، وبعد إسعافه إلى أحد المستشفيات اكتشف أن هاتفه فقد، فأجرى اتصالاً على رقمه ليفاجأ بشخص يرد عليه ويهدده بنشر خصوصياته الموجودة في هاتفه ما لم يدفع له مبلغاً من المال، مشيرة إلى أن السارق أعطى المواطن رقم الحساب الذي سيودع فيه المبلغ. ولفتت إلى أن المواطن تجاوب مع هذا التهديد، وحدد معه موعدين لدفع المبالغ المالية التي اتفق عليها وفاوض اللص لإعادة هاتفه المسروق، وفي المرة الأخيرة عرض حياته للخطر حينما أشهر السارق سلاحاً نارياً في وجهه، مطالباً إياه بسرعة إيداع النقود في حسابه، مضيفة أن المواطن اقتنع أخيراً باللجوء إلى الشرطة لإعادة حقه المسلوب، فتقدم ببلاغ إلى مركز شرطة السويدي، الذي تفاعل مع القضية ومرر المعلومات الأولية إلى إدارة التحريات والبحث الجنائي التي استمعت إلى أقوال المواطن، ورسمت خطة للإيقاع بالجاني بأيسر الطرق وأسرعها مع تجنيب المواطن متاعب التنسيق أو تعريض حياته أو حياة أي من مرافقيه للخطر، وتم الإيقاع بالجاني بكل يسر وسهولة، وأعيد الهاتف المسروق إلى صاحبه. وأكدت شرطة الرياض أن الجاني لا يزال موقوفاً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه قبل إحالته إلى المحكمة الشرعية لينال جزاء ما أقدم عليه. وشددت على أهمية إبلاغ الجهات الأمنية فور وقوع مثل هذه الأحداث وقالت: «ما يحسب على الضحية عدم لجوئه إلى الجهات الأمنية منذ اللحظة الأولى لاكتشافه وقوع هذه السرقة لاتخاذ إجراءات البحث والتحري اللازمة، ومعاملة القضية وفق معطياتها الأولية من أهل الاختصاص وبحسب ما يقتضيه الموقف، وظروف القضية والمعلومات المتوافرة عن الحادثة».