أوضح نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية تميم الدوسري في تصريح ل«قناة الإخبارية السعودية»، أن المقصود بالتأشيرات الواردة في قرار مجلس الوزراء هي جميع التأشيرات التي تصدرها بعثات المملكة بالخارج للدخول إلى المملكة، مثل العمل والزيارة والإقامة والحج والعمرة، وتأشيرات العمالة المنزلية. وأضاف: «القرار استثنى من دفع الرسوم القادمين للحج والعمرة للمرة الأولى فقط»، مؤكداً أن المردود الاقتصادي وإيرادات التأشيرات سينعكس إيجاباً على اقتصاد المملكة، وهو ما يحقق زيادة الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى أن القرار تمت دراسته دراسة مستفيضة. وأشار الدوسري إلى أن القرار نص على الاستثناء من رسوم التأشيرات فقط للدول التي تربطها اتفاقات ثنائية مع المملكة، من دون النظر لمسألة المعاملة بالمثل. وقال المتحدث باسم مكاتب الاستقدام الأهلية ماجد الهقاص إن قرار رفع رسوم التأشيرات في حال شموله العمالة المنزلية سيؤدي إلى انخفاض الطلب عليها بنحو 50 في المئة. وأشار إلى أن الانخفاض سيشمل جميع أنواع العمالة. وأوضح أن التكاليف لن تؤثر في مكاتب وشركات الاستقدام، مستدركاً: «لكنها ستؤثر في نشاط الاستقدام بشكل عام».