ما حدث للمواطن السعودي في مملكة البحرين أخيراً وتعرضه للضرب المبرح من خمسة أفراد من الشرطة البحرينية، أدت إلى كسر اليد وضلعين في الصدر، حادثة يجب التوقف عندها. فقد أصبحت قضايا الاعتداءات على المواطنين السعوديين شبه سلسلة متواصلة لا تكاد تنقطع حتى تظهر قصة أخرى، وعلى رغم ما يربط المملكتان العربيتان «السعودية والبحرينية» من علاقات وطيدة ومتينة وقوية تجعل الوقائع الفردية من الأمور الطبيعية التي تحدث حتى في الوطن، نتيجة إجراءات وانفعالات خاطئة لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات، إلا أن استمرار وتصاعد حالة معينة، ومن جانب من دون آخر، تعني أن هناك خللاً يتوجب التوقف عنده وبحثه بشكل عاجل، حتى لا يكون مبرراً لإثارة البغضاء والشحناء. إن تداول قصة المواطن السعودي الآخر، الذي تعرض للضرب والسجن والاحتقار، قبل أن تكتشف الشرطة البحرينية حمله لجواز سفر أميركي، ومن ثم الإسراع بالاعتذار منه، بحجة الاعتقاد بأنه يحمل الجنسية السعودية «...»، هي في الواقع قصة ذات مغزى، بصرف النظر عن حقيقتها من عدمه، إذ إنها في كل من جانبي التصديق والتكذيب تحمل في طياتها ما هو أبعد من حقيقتها لما تحمله من مدلولات، فإن كانت حقيقية فهي كارثة، وإن لم تكن كذلك فهي مؤشر لعمل خفي يستهدف العلاقات بين الدولتين من خلال القواعد الشعبية، وهذا أمر خطر يستوجب سرعة العمل على وقف الانجرار في دعاياته. لقد أصبح الاعتداء على المواطن السعودي، سواء في البحرين أو سورية أو مصر وغيرها، من الأحداث المتكررة، التي بمرور الوقت ستصبح من الأمور الطبيعية، وهي ليست كذلك أبداً، ولا يمكن قبول ذلك إطلاقاً، لكنه مستمر بكل أسف، ولا يمكن تبريره إلا بتقاعس وعجز بعض سفاراتنا في الخارج عن أداء دورها المناط بها، وبرودة المتابعة من إعلامنا المحلي. الكل شاهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وهو يتحدث إلى مجموعة من السفراء ويحثهم بل ويأمرهم بخدمة المواطن السعودي وحفظ حقوقه ومعاونته في ما يواجهه من محن خلال وجوده خارج بلاده، باعتبار ذلك من أهم واجباتهم. إن جواز السفر السعودي الأخضر عزيز، ويجب أن يبقى عزيزاً، وأن أول من يتوجب عليه فهم ذلك وإدراكه هو المواطن السعودي، من خلال النأي بنفسه عن كل ما من شأنه الإساءة له، وفي الجانب الآخر فإنها لا تكتمل العزة والقيمة إلا من خلال إدراك ممثلي هذا الوطن الرسميين في الخارج أن المواطن ذاته أعز وأرفع قيمة، وأن إهانته هي إهانة لدفتر سفره الأخضر، كما أن استمرار إلقاء المسؤولية على المواطن من هذه السفارات، حتى وإن كان صحيحاً - وهو لابد كذلك في بعض الحالات - إلا انه يعني حيادية في غير محلها، وهي غير مقبولة، فالأصل هو الانحياز الكامل لمصلحة المواطن، إذ من غير الطبيعي أن يتبرأ والد من ولده حتى وإن أخطأ. في محصلة الأمر، فإن مقام الملك هو بمثابة ولي الأمر ووالد وراعي الرعية، وهذه السفارات ممثلة لولي الأمر الوالد القائد الراعي لرعيته في خارج الوطن، وبالتالي فإنه من غير المقبول بتاتاً التذرع بالحيادية لعدم وعي المواطن، أو عدم إدراكه بالأنظمة، أو حتى تجاوزاته البشرية الطبيعية، فهذه كلها لا تبرر الوقوف على الحياد بين المواطن، وما قد يتعرض له خارج وطنه. إنه وعلى كثرة ما نسمع ونقرأ عن حوادث الاعتداءات على مواطنينا في بعض البلدان، لم نسمع حتى اليوم ما يشفي الصدور ويجلي الهم، فكل حادثة تنتهي بحادثة جديدة، من دون أن نعرف مصير ما آلت إليه هذه وتلك، وكأن تصريحاً من أحد منسوبي السفارة وإعلانه بأنه مهتم ويتابع هو بحد ذاته كافٍ وشافٍ عن معرفة نتيجة هذا الاهتمام وهذه المتابعة، وهو ما يساعد في تراكم مخزون الأسى والتذمر. [email protected]
