شهدت الشقق المفروشة في المنطقة الشرقية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الإيجارات، وبخاصة في الفترة الماضية وذلك بنسبة تجاوزت 30 في المئة، في ظل الإقبال الذي تشهده المنطقة من الزوار، الذين يأتون من داخل المملكة وخارجها. وطالب الزوار من الجهات المشرفة على قطاع الإيواء السياحي بوضع قائمة أسعار تتيح للنزلاء معرفة السعر والتصنيف، لكي تسهل عملية التعامل معها وبخاصة في المواسم، فيما رأى عدد من أصحاب الشقق المفروشة ارتفاع الأسعار أنه أمر طبيعي، وبخاصة في أيام الإجازات وتحديداً نهاية الأسبوع، وبأنهم الآن في موسم سنوي والزيادة التي تطرأ في الوقت الحالي تخضع لقاعدة «العرض والطلب»، وبأنها معقولة وبخاصة في فصل الصيف والحرارة المرتفعة، حيث تبقى أجهزة التكييف تعمل ومستخدمة من جانب النزلاء طوال اليوم تقريباً، ما يعني ارتفاع فاتورة الكهرباء، إضافة إلى الخدمات الأخرى. وذكر أنور عبدالله (أحد المشرفين على تأجير وحدات سكنية وشقق مفروشة في مدينة الخبر) ل «الحياة» أن الأسعار تختلف وترتفع بحسب الموسم والإقبال، وأشار إلى أن أسعار الإيجار لديهم بالنسبة للغرفة وصالة مع دورة مياه قبل الإجازة كانت ب (150 ريالاً) والآن يتم تأجيرها ب (200 ريال)، وترتفع نهاية الأسبوع إلى (230 ريالاً)، في حين أن إيجار شقة مكونة من غرفتين معها صالة كانت قبل الإجازة ب (300 ريال) وارتفعت إلى (350 ريالاً) مع بداية الإجازة وتصل إلى (400 ريال)، وهذه الزيادة تسري على معظم الشقق المفروشة تقريباً. وأكد عثمان محمد (موظف يعمل في الاستقبال بإحدى الشقق المفروشة في الدمام) أن «سعر إيجار غرفة بدورة مياه يتراوح بين 100 إلى 130 ريالاً، وغرفة بصالة من 150 إلى 170 ريالاً، أما الشقة فإذا كانت مكونة من غرفتين وصالة ودورة مياه فإيجارها من 250 إلى 300 ريال، وأما إذا كانت مكونة من ثلاث غرف تكون في حدود 350 ريالاً، وذلك بحسب الإقبال والأيام التي سيقضيها النزلاء، وهذا هو سر عدم ثبات الأسعار وتغيرها». وإذا اضطر عبدالعزيز الغامدي أن يقبل بهذه الأسعار وذلك على مضض - كما يقول - فلا خيار له، لأنه أتى من الرياض بصحبة عائلته ليقضي ثلاثة أيام في المنطقة الشرقية، ووجد أن الأسعار مرتفعة جداً وهي تعادل أسعار الإيجارات في مكةالمكرمة أو المدينةالمنورة، فيما مهند محمد من البحرين عندما وجد غلاء في أسعار الإيجارات، فإنه فضل التجول في الأسواق خلال الصباح وفترة الظهيرة، ومن ثم العودة إلى البحرين متى ما شعر بالتعب، فهو بحد قوله أمام خيارين، إما تقبل الأسعار كما هي من أجل أخذ قسط من الراحة، أو الصبر على تعب السفر والعودة إلى البحرين. ويقترح الغامدي أن تقوم الهيئة العامة للسياحة والآثار بوضع أسماء وهواتف الفنادق والإيواء السكني على موقعها، كل منطقة بحسبها، وذلك ضمن الخدمات السياحية التي تقدمها للسياح، لكي يستطيع كل زائر إلى أي منطقة من مناطق المملكة معرفة أين سيذهب وأين سيقيم وفق تلك القائمة، وهذا بلا شك يسهل على الزوار، فبدل أن تقوم بطبع الكتيبات الخاصة بذلك التي قد لا تكون في متناول الجميع، بينما إذا كانت المعلومات في الموقع يسهل الوصول لها من أي مكان. وكان نائب الرئيس للاستثمار في الهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور صلاح البخيت خلال حفل تدشين المرحلة الثانية من مرافق الإيواء السياحي والمتمثلة في الوحدات السكنية المفروشة، الذي أقيم أخيراً في مقر الهيئة في الرياض، وحضره عدد من مسؤولي الهيئة ومجموعة من المستثمرين في قطاع الوحدات السكنية المفروشة، أوضح أن مجموع الوحدات السكنية التي تمت زيارتها بلغ 3485 منشأة، حيث حصلت 912 منشأة على احدى درجات التصنيف، وهو ما يمثل نسبته 26 في المئة، في حين حازت ثلاث منشآت على درجة أولى، و268 على درجة ثانية، و614 على درجة ثالثة، و484 وحدات سكنية مفروشة مرخصة وغير مصنفة، و803 منشآت لم تحقق الحد الأدنى، و1286 وحدة سكنية غير مرخصة أو مغلقة. وأشار إلى أنه منذ صدور تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار بقرار مجلس الوزراء رقم ( 78) وتاريخ 16/3/1429ه، بادرت الهيئة بتبني برنامج شامل لتطوير هذا القطاع المهم، وإحداث النقلة النوعية، وتضمن هذا البرنامج عدداً من العناصر، شملت تحسين جودة الخدمات وتحفيز الاستثمار وتوطين الوظائف وتوفير المعلومات عن هذا القطاع الاقتصادي، لافتاً إلى أن الهيئة منحت الفنادق والشقق فترة زمنية تراوحت بين السنة ونصف السنة لمواءمة أوضاعها مع هذه المعايير الجديدة قبل التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع.
