«الشورى»: مطالبة «التسليف» بتقديم قروض «ميسرة » للطلبة والحد من قروض الزواج

انتقد أعضاء مجلس الشورى في الجلسة التاسعة التي عُقدت في الرياض أمس، وترأسها نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار، التقرير السنوي الأخير للبنك السعودي للتسليف والادخار. وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله بخاري في مداخلته بضرورة «تقديم البنك قروضاً ميسرة لطلبة الجامعات والمعاهد، وتمويل حاجاتهم المعيشية والعلمية، ومن ثم تسديدها بعد أن يحصل الطالب على وظيفة بأقساط مريحة طويلة الأمد، مؤكداً أن نظام المكافآت الشهرية لا تكفي، إذ إن نسبة كبيرة منهم يتحملون عبء إعالة أهلهم.
وأوضح بخاري أن قروض المساعدة على الزواج - التي بلغت 600 مليون ريال كما هو موضح في التقرير - تشكل أعلى نسبة من القروض التي يقدمها البنك لفئات المواطنين كافة، واقترح أن يتم الحد من قروض الزواج، ورفع عمر طالب قرض الزواج إلى 21 عاماً بدلاً من 18 عاماً كما نصت عليها لائحة القروض الاجتماعية. وطالب بعدم إعطاء قرض المساعدة على الزواج إلا لمن يثبت أن لديه وظيفة مستقرة تعود عليه بدخل مناسب يسمح له بتغطية نفقات زوجته وعائلته، مشيراً إلى أن نسبة الطلاق باتت مرتفعة جداً، بسبب قلة الخبرة والأوضاع المالية والاقتصادية غير المستقرة.
وقال: «يوجد 88 وظيفة شاغرة في بنك التسليف، أي أكثر من 10 في المئة من عدد العاملين في البنك»، مطالباً بسرعة إشغال هذه الوظائف بعدد من المواطنين المستحقين لها، كما طالب بتغيير مسمى البنك، مبيناً أن كلمة تسليف لها دلالات غير مريحة، مقترحاً تغيير مسمى البنك إلى «البنك السعودي للادخار والتنمية الاجتماعية».
من جهته، تساءل عضو المجلس الدكتور عامر اللويحق عن الموعد المفترض أن يتم فيه فتح فروع جديدة للبنك في عدد من المناطق، مشيراً إلى عدم وجود مكاتب متحركة لبنك التسليف، للحد من الازدحام الشديد الذي يتعرض له المواطنون، وتخفيف معاناة السفر والترحال بين المحافظات والقرى وبعض المدن التي لا يوجد فيها مقرات لبنك التسليف.
بدوره، أوضح المهندس محمد القويحص أن التوصية الأولى التي وردت في تقرير البنك، ونصّت على «درس رفع الحد الأعلى لدخل المستفيد»، أنه قد تم طرح هذه التوصية، إضافة إلى التوصية الثالثة التي تطالب بإعطاء مجلس إدارة البنك الصلاحيات اللازمة، موضحاً أن الأولى هو تعديل نظام البنك وخضوعه للأسس التجارية في التعامل مع البنوك، وليس لنظام الخدمة المدنية الذي يشكو منه الجميع.