الصين تكافح للحفاظ على وتيرة نمو الأجور

قال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين اليوم (الأحد) أن الأجور في البلاد واكبت النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام الحالي، لكن من الصعب الاستمرار على المنوال نفسه.
وأشار المكتب إلى تأثر الأجور بمشكلات مثل طاقة الإنتاج الزائدة في قطاعي الفحم والصلب، بالإضافة إلى هبوط أسعار المنتجات الزراعية بعض الشيء.
وأوضح رئيس بحوث الأسرة في المكتب وانغ بينغ بينغ ان استمرار الصلة بين وتيرة النمو وزيادة الأجور يشكل تحدياً يتطلب «اهتماماً عن كثب».
وأعلن مكتب الإحصاءات في 15 تموز (يوليو) ان دخل الأسر المتاح للإنفاق مع احتساب معدل التضخم، ارتفع 6.5 في المئة في النصف الأول من العام، في مقابل نمو اقتصادي بلغ 6.7 في المئة.
وسجل النمو الاقتصادي في الربع الثاني وتيرة أسرع من المتوقع، إذ لقي النشاط الصناعي دعماً بفعل زيادة الإنفاق الحكومي وازدهار قطاع الإسكان، لكن هبوط وتيرة نمو الاستثمار الخاص يشير إلى فقدان قوة الدفع في وقت لاحق من العام.
وتباطأ أو توقف نمو الحد الأدنى للأجور في أقاليم صينية عدة، إذ تواجه الشركات ضغوطاً من زيادة النفقات وضعف الطلب.
ودعا نائب وزير الموارد البشرية الصيني الشهر الماضي إلى إبطاء نمو الأجور للحفاظ على القدرات التنافسية.
وتعتزم الصين تخصيص 100 بليون يوان (14.96 بليون دولار) لمساعدة السلطات المحلية والشركات المملوكة للدولة في تمويل تسريح العمالة في قطاعي الفحم والصلب في العامين الحالي والمقبل.
ويُتوقع أن يُسرّح 1.8 مليون عامل في القطاعين وفق تقديرات رسمية.