طمأن نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك المستثمرين وأكد أنه ليس هناك ما يدعو إلى القلق، وقال في موقع «تويتر» إن الحكومة تتولى إدارة شؤون البلاد وتبنت قرارات في شأن «جميع الإجراءات اللازمة» بالتشاور مع البنك المركزي والخزانة، من دون تحديد تلك الإجراءات. وأضاف في صفحته الرسمية على «تويتر» أن الاستقرار السياسي في تركيا تعزز بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، وإن العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي متينة. وقال شيمشك إنه سيعقد مؤتمراً بالهاتف مع المستثمرين الأجانب في وقت لاحق اليوم (الأحد). وأضاف: «تبنينا حميع الإجراءات الضرورية. نتدبر الأمر. لا داعي للقلق».