رفضت وزارة التربية الكويتية ضمناً اقتراح نائب شيعي في مجلس الأمة (البرلمان) بإدخال الفقه الجعفري في منهجي الدين والتاريخ في مدارس الوزارة. واعتبرت وزيرة التربية الدكتورة موضي الحمود أن الطلاب في سن الدراسة «ليسوا بالنضج الكافي لاستيعاب الاختلافات العقائدية والفقهية». وكان النائب فيصل الدويسان، وهو سني تحول إلى المذهب الشيعي قبل ثلاث سنوات ونال تعاطف الناخبين الشيعة في الانتخابات الأخيرة، طالب في اقتراح برلماني تقدم به «بأن تتضمن مناهج التربية الإسلامية والتاريخ وبعضاً من المقررات ذات الصلة، سيرة من فقه الإمام جعفر الصادق، إمام المذهب الجعفري، بما يحقق التقارب في كل مراحل التعليم الأساس». وردت الوزيرة الحمود على الاقتراح بأن «الطلبة والطالبات في المراحل التعليمية ليسوا بالنضج الكافي بحيث يستوعبون الاختلافات العقائدية والفقهية بين المذاهب المختلفة»، وان ذلك «يجب أن يترك لمراحل الدراسات العليا». وأضافت في ردها الذي نشر أول من أمس أن وزارة التربية «حريصة على أن تتولى إعداد مناهج التربية الإسلامية نخبة من المختصين في مجال التربية الإسلامية وأصول الفقه، من خلال انتهاج الاعتدال والشمولية من دون التعمق المبالغ فيه أو التوسع في المذاهب الإسلامية المختلفة، كي يتغذى النشء بصورة متساوية تحقق التوازن الفكري لديهم». ورأت أن رسالة التعليم في مراحل التعليم العام «تتمثل في تحقيق الهدف الشامل للتربية بمساعدة المتعلم على النمو الشامل والمتكامل والتوازن روحياً في إطار مبادئ الإسلام والتراث العربي وطبيعة المجتمع الكويتي، مع التأكيد على غرس روح المواطنة والولاء للوطن والأمير»، مشيرة إلى «أن تعدد دراسة المذاهب وإدخال التناقض في الأحكام والمعتقدات في إطار المنهج الدراسي سيشتت هذا الهدف، ويخلق لنا انفصاماً فكرياً وعلمياً في هوية المتعلم، بما يخالف أهداف التعليم العام». وكان نواب سُنّة انتقدوا مقترح الدويسان، وقال النائب السلفي الدكتور وليد الطبطبائي إن «مناهج التربية الإسلامية في مدارس الكويت تقدم ما هو متفق عليه بين المسلمين جميعاً من مبادئ الإسلام وقيمه ولا تتعصب لمذهب معين»، بينما قال منتقدون إن وراء المقترح «مزايدة انتخابية». وأسفرت الانتخابات البرلمانية في أيار (مايو) 2009 عن زيادة مقاعد الشيعة من خمسة إلى تسعة في البرلمان المؤلف من 50 نائباً. وتُقدر نسبة الشيعة بين الكويتيين بنحو 16 في المئة.