تواجه الادارة الاميركية صعوبة كبيرة في اقناع الجانب الفلسطيني بالانتقال الى المفاوضات المباشرة بعد ان اخفقت جهودها المتواصلة منذ عام ونصف العام في حمل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على تجميد الاستيطان او التقدم في ملف الحدود في المفاوضات غير المباشرة التي بدأت في ايار (مايو) الماضي. وأبدت مؤسسات منظمة التحرير وحركة «فتح» في ختام سلسلة اجتماعات لمناقشة الطلب الاميركي، تمسكها الشديد بوقف الاستيطان، وتحديد مرجعية وسقف زمني للمفاوضات المباشرة، وتحديد طبيعة الاراضي الفلسطينية، قبل الانتقال الى المفاوضات المقترحة، الامر الذي يضفي صعوبة كبيرة على مساعي الادارة الاميركية. واشترط المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة «فتح» في اختتام اجتماعاتهما التي انتهت ليل الجمعة - السبت، الانتقال الى المفاوضات المباشرة بوقف كلي للاستيطان، وتوافر ضمانات اميركية - اسرائيلية بأن المفاوضات ستتناول اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران (يوليو) عام 1967، بما فيها القدس، وتحديد مرجعية واضحة وسقف زمني لهذه المفاوضات. واعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اختتام اجتماعها في رام الله انها «تصر على وجوب تحقيق تقدم في مجالي الحدود والأمن، وإقرار مرجعية على رأسها قبول مبدأ الدولتين على حدود 1967، ووقف النشاطات الاستيطانية بما يشمل القدس الشريف، من اجل الانتقال من المحادثات التقريبية (غير المباشرة) إلى المحادثات المباشرة برعاية دولية وضمن سقف زمني محدد، وبعيداً من الحدود الانتقالية والدولة ذات الحدود الموقتة». واعتبرت ان «وقف النشاطات الاستيطانية كافة، بما يشمل القدس الشريف، يعتبر التزاماً على الحكومة الإسرائيلية وليس شرطاً فلسطينياً». واكدت التزام الجانب الفلسطيني القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة ومبادرة السلام العربية «بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدسالشرقية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وعلى كافة قضايا الوضع النهائي (القدس والحدود والمستوطنات واللاجئون والمياه والأمن والإفراج عن المعتقلين) وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة». ويبدو ان الرئيس الفلسطيني سعى الى التسلح بمواقف مؤسسات «فتح» والمنظمة في مواجهة الضغوط الاميركية لاستنئاف المفاوضات، اذ انه ابلغ اجتماعات «فتح» والمنظمة ان «الأيام المقبلة ستكون صعبة، وسنشهد ضغوطا شديدة». لكنه اضاف: «سنواجهها بصورة سلمية». ويقول مسؤولون فلسطينيون ان الادارة الاميركية تحاول نقلهم الى المفاوضات المباشرة بعد ان اخفقت في اقناع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بوقف الاستيطان، ثم اخفقت في حمله على مناقشة ملف الحدود في المفاوضات غير المباشرة التي انطلقت في ايار الماضي. وكان من المقرر ان تتواصل المفاوضات غير المباشرة حتى أيلول (سبتمبر) المقبل، لكن رفض نتانياهو فتح الملفين المعروضين في هذه المفاوضات، وهما الحدود والأمن، دفع الجانب الاميركي الى وقف المفاوضات غير المباشرة والانتقال الى بحث شروط الدخول في المفاوضات المباشرة. وابلغ ميتشل الجانب الفلسطيني ان نتانياهو يرفض بحث ملف الحدود بدعوى ان فيه تفاصيل تتطلب جلوس الجانبين على طاولة مفاوضات واحدة. لكن الجانب الفلسطيني يظهر مقاومة محسوبة للموقف الاميركي. وحدد رئيس دائرة شؤون المفاوضات الدكتور صائب عريقات امس الشروط الفلسطينية للانتقال الى المفاوضات المباشرة ب «موافقة الحكومة الإسرائيلية على قبول مبدأ الدولتين على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، مع تبادل أراض متفق عليه، ووقف كافة النشاطات الاستيطانية بما يشمل القدسالشرقية». جاءت أقوال عريقات هذه عقب لقائه القنصل البريطاني العام ريتشارد مكابيس وممثل ألمانيا لدى السلطة الوطنية غوتز لينغنتال. واضاف عريقات: «المحادثات التقريبية لم تنته بعد، وفترة الأشهر الاربعة تنتهي في 8 أيلول 2010، والفرصة ما زالت قائمة لإحداث تقدم بموافقة الحكومة الإسرائيلية على وقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدسالشرقية، وعلى مرجعية تكون نقطة ارتكازها مبدأ الدولتين على حدود 1967، مع تبادل أراض متفق عليه». وقال ان الرئيس عباس «ما زال يعمل لإنجاح مهمة ميتشل من خلال تقديم المواقف الفلسطينية في كافة قضايا الوضع النهائي استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخريطة الطريق ومبادرة السلام العربية، في حين لم يصلنا من الجانب الإسرائيلي أي موقف على الإطلاق». وأضاف: «بيان اللجنة الرباعية الدولية الذي صدر في موسكو في 19 آذار (مارس) الماضي، وبيان الاتحاد الأوروبي الذي صدر في الثامن من كانون الاول (ديسمبر) عام 2009، أكدا وجوب وقف كافة النشاطات الاستيطانية. وحدد هدف عملية السلام بإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، لضمان تحقيق مبدأ الدولتين».