اظهر اختبار «الملاءة والتحمل» ل91 مصرفاً في 27 دولة اوروبية، لديها نسبة 65 في المئة من موجودات المصارف الاوروبية، ان الغالبية في وضع «قادر» وان سبعة منها «سقطت وتحتاج الى ضخ اموال جديدة في رؤوس اموالها» في وقت كانت اسواق الاسهم امس في اوروبا والولايات المتحدة «مستعدة ومتحفزة» للاسوأ على رغم ان النتائج لم تُعلن سوى بعد اقفال التداول الاوروبي واستوعبتها الاسواق الاميركية في تداول الساعات الاربع الاخيرة. وانعكست النتائج سلباً على اسعار النفط والذهب. وعند الخامسة من بعد ظهر الجمعة اعلنت لجنة الرقابة المصرفية الاوروبية من مقرها اللندني ان نسبة 13 في المئة من هذه المصارف لا تستطيع تحمل ازمة ائتمان جديدة وتحتاج زيادة ملاءتها على الاقل بنحو 3.5 بليون يورو (4.5 بليون دولار). ومن بين من سقط في الاختبار «هابو بنك» المصرف الالماني العقاري العملاق التي تملك غالبيته الحكومة ونجا 13 مصرفاً. كما اظهرت الاختبارات ان المصارف الايرلندية والبرتغالية والفرنسية والسويدية والايطالية والسويسرية واربعة مصارف بريطانية سليمة الوضع. ولم تنجح خمسة مصارف اسبانية و»آتي بنك» اليوناني. وكانت الاختبارات ركزت على فحص خسائر المصارف من تجارة السندات السيادية من دون التعرض للخسائر المتوقعة مستقبلياً نتيجة تراجع قيمة هذه السندات عند استحقاقها. واشارت وكالة «بلومبيرغ» الى ان تقويم الخسائر لاحظ ان السندات السيادية اليونانية فقدت 23.1 في المئة من قيمتها مقابل خسارة 14 في المئة من قيمة السندات البرتغالية و12.3 في المئة من الاسبانية و4.7 في المئة من قيمة السندات الالمانية و10 في المئة من قيمة السندات البريطانية و5.9 في المئة من الفرنسية. وحتى قبيل اقفال التداول كانت مؤشرات 54 مصرفاً ومؤسسة مالية اوروبية تراجعت قيمة اسهمها بنسبة 0.5 في المئة كما تراجع سعر صرف اليورو 0.6 في المئة مقابل الدولار وتم صرفه عند اقفال الاسواق الاوروبية بسعر 1.2815 دولار لكنه استرد بعض خسائره في الاسواق الاميركية. وسبق كشف النتائج اعلان «ناشيونال بنك اوف غريس» اكبر مصرف يوناني زيادة رأسماله ب450 مليون يورو في حين زاد مصرف «ان ال بي» في سلوفينيا رأسماله 400 مليون يورو عبر اصدار شهدات حقوق فضلى، كما باع المصرف الاسباني «سيفيكا» حصة رئيسية لمجموعة «جي سي فلاورز» الاميركية التي ضخت فيه 450 مليون يورو. يُشار الى ان رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه قال عشية اعلان نتائج الاختبارات انه يجب على الدول الصناعية المضي في خطط لخفض الانفاق العام وزيادة الضرائب على الفور بهدف تعزيز الانتعاش. ومع تأكيده ان أصحاب القرار يريدون تصحيح الاوضاع المالية الهشة أقر بان التوقيت لا يزال محل خلاف وطالب البدء فوراً في تشديد السياسات المالية. وفي مقال نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» امس قال تريشيه «لا شك ان الحاجة الى تنفيذ استراتيجية جديرة بالثقة لتحقيق الاستقرار المالي في المدى المتوسط هي استراتيجية صالحة لكل الدول الآن» مشدداً على ان استقرارا اقتصاديا منظما ونموا تتوافر له مقومات الاستمرارية يعتمدان على قدرة المالية العامة على التدخل اثناء الازمات. وتزامن رأي تريشيه مع بحث «مجلس الاحتياط الفيديرالي» (المركزي الاميركي) و»بنك انكلترا» العودة الى اجراءات حفز أقوى بعد بيانات اقتصادية مخيبة للامال في البلدين.
