أفتى الشيخ محمد المنجد - وهو رسمياً مقيم بوظيفة مستثمر أجنبي - بحرمة صرف أولياء الأمور على دراسة فلذات أكبادهم من البنات إذا كانت دراستهن في جامعات مختلطة! إذ قال في فتواه، رداً على سؤال من شقيق إحدى الفتيات الدارسات بالخارج، ما نصه: «الواجب أن تنصح لأختك، وتبين لها حرمة دراستها في جامعة مختلطة، وأن تسعى لإلحاقها بتعليم غير مختلط، ولو كان تعليماً منزلياً، أو تعليماً عن بعد، ولا يجوز لك أن تعينها على الدراسة المحرمة بشيء من مالك؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ). أعتقد أن المعضلة التي يعاني منها مجتمعنا وسيظل هو إصرار البعض على دس أنوفهم في قضاياه، خصوصاً أن هذا الإصرار يسبب الكثير من البلبلة والحرج كما حصل في فتاوى سابقة للشيخ نفسه، كما أنه يؤثر سلباً على قرارات استراتيجية اتخذها صاحب القرار كما في هذه الحال. كان من الأولى ألا ينطلي المغزى الحقيقي لهذا السؤال على المنجد، إلا إذا كان يوافق هوى في نفسه وهو ما نريد أن نربأ به عنه، الغريب في الأمر أن المنجد، الذي ألف وحاضر كثيراً عن المرأة وأهمية المحافظة على عفتها وكرامتها، يحرض أولياء الأمور في هذه الفتوى على التخلي عن بناتهم وهن في ديار الغربة، مع ما قد يسببه ذلك من مشكلات أسرية قد تكون عواقبها وخيمة، والأغرب أن يتدخل بشكل سافر في قضايا وطنية محضة، في الوقت الذي لا ينبس ببنت شفة عن أي قضية تتعلق بوطنه الأصلي، حتى ولو كانت هذه القضية تتعلق بموضوع الفتوى نفسه! فهل رخص الوطن وأصبح ملكاً مشاعاً يتدخل كل من شاء في قضاياه من دون رقيب؟ في تقديري أن الأمر أصبح في منتهى الخطورة، فتارة يصدر بيان، وتارة فتوى من مواطنين ومقيمين وجلها يتعارض مع المصالح العليا للوطن، بل إنه يتسبب في إحراجه مع الدول الأخرى في بعض الأحيان. تحدثني أخت فاضلة تدرس الطب في الولاياتالمتحدة أن أمور دراستها تسير على ما يرام منذ أربع سنوات، ولكنها تخشى أن تؤثر هذه الفتوى على مواردها المالية، خصوصاً أن ولي أمرها واجه في ما مضى ضغوطاً كثيرة نتيجة إرساله لها للدراسة بالخارج، وتتساءل إن كان هناك مخطط مدروس لإحداث بلبلة بغية التأثير على مواصلة المرأة لتعليمها خارج المملكة، كما أنها تفكر جدياً بما تم طرحه في السابق من أن هناك مؤامرة من التيار الصحوي المسيّس على المرأة السعودية لجعلها رهينة في أيديهم، وذلك من منطلق إيمانهم أنها آخر المعاقل التي يسيطرون عليها، وهو تساؤل مشروع لا يستبعده كل من يعرف كيف يفكر أتباع هذا المنهج المشبوه. كان الأولى بالمنجد أن يكون أكثر حذراً بعد فتاويه السابقة، ولكن يبدو أن التهاون معه ومع غيره، إضافة إلى حب الشهرة ولو على حساب قضايا الوطن، يعمي الأبصار في كثير من الأحيان، والغريب أنه ليس وحده فهناك مشايخ من جنسيات أخرى لم يجرؤوا على قول ما يرون أنه الحق إلا في هذا الوطن المعطاء المتسامح، ولو رجعت إلى سيرتهم في بلدانهم لما وجدت أثراً لهم، وهنا يجب أن نتحدث عن أهمية مبدأ «هيبة الدولة» التي يزع الله بها ما لا يزع بالقرآن، لأنه لا بد أن تكون هناك نهاية لهذا المسلسل العبثي. وختاماً، أتمنى ألا تتكرر قصص المشايخ الذين آواهم هذا الوطن ومنحهم جنسيته وأكرمهم بعدما كانوا مطاردين في بلدانهم الأصلية، وفي النهاية تجاهل أشهرهم - عندما سُئل عن مثله الأعلى - كل المشائخ السعوديين الذين كان لهم الفضل في ما وصل إليه بمن فيهم الشيخ الجليل عبدالعزيز بن باز، رحمه الله، وذكر اسم أشهر قادة الإخوان المسلمين. [email protected]