طهران، بروكسيل – أ ب، وكالة «إرنا»، وكالة «مهر» – ذكّرت ايران دولة الامارات امس، بأنها «شريكها التجاري الاول»، معتبرة ان ذلك يعني انها «لا يمكن ان تكون جدية» في تطبيق العقوبات الدولية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي. في غضون ذلك، قال الجنرال حسين سلامي نائب قائد «الحرس الثوري» ان «الوقت حان لتجري الولاياتالمتحدة تغييراً كبيراً في استراتيجيتها»، معتبراً ان «على أميركا اللجوء الى جولة أخرى لإنقاذ نفسها». وأضاف خلال لقائه ممثلي الملحقيات العسكرية الاجنبية في طهران، أن «المعادلات الدولية تغيّرت وولّى تاريخ تسلط قوة عظمى واحدة. نحن صامدون لأننا نملك تجربة 30 سنة من الأزمات الشديدة التي تعرضنا خلالها الى أقسى العقوبات». وفي بروكسيل، رأى «المجلس الوطني للثورة الايرانية»، الجناح السياسي ل»مجاهدين خلق» أبرز تنظيم معارض للنظام الايراني في المنفى، ان العقوبات التي فرضها مجلس الامن على طهران لن تمنع الاخيرة من مواصلة السعي الى انتاج اسلحة نووية. وحضّ الاتحاد الاوروبي على فرض عقوبات تشلّ الاقتصاد الايراني، من خلال حظر نشاط المصرف المركزي ومنع جميع واردات النفط والغاز من ايران. وفي طهران، أكد وزير التجارة الايراني مهدي غضنفري ان العقوبات «لا تؤثر على النشاط التجاري وحركة الاقتصاد الايراني»، مشيراً الى ان «البضائع الايرانية تُصدّر الى اكثر من 160 دولة، والطلب عليها شديد في الاسواق العالمية». وأكد أن «لا مشكلة في تأمين الوقود»، مشيراً الى ان ايران ستبيع مواطنيها خلال الشهرين المقبلين «الطاقة والمشتقات النفطية بأسعار حقيقية، ما سيخفّض استهلاك البنزين والطاقة، ويقلّل من أهمية حظر استيراد الطاقة». وأشار الى «تقارير» عن تعرّض سفن ايرانية ل»بعض عمليات التفتيش المتفرقة والجزئية في المياه الدولية»، التزاماً بالقرار الرقم 1929، مستدركاً ان ذلك «لم يرقَ حتى الآن الى مستوى تفتيش البضائع والسفن في شكل كامل». ولفت غضنفري الى ان «الامارات تشكّل الشريك التجاري الاول لايران التي تستورد عبرها 28 في المئة من البضائع، ما يعني انها لا يمكن ان تكون جدية في تطبيق العقوبات على ايران». في غضون ذلك، اكد قائد «الحرس الثوري» الجنرال محمد علي جعفري انه «لا يمكن الشعور باللامبالاة إزاء الثورة الاسلامية»، معتبراً ذلك «خطراً كبيراً جداً يهدد الثورة». وقال ان «معظم الذين يقفون في مواجهة الثورة، يعانون من مشكلة الانغماس في الملذات الدنيوية او ان أيديهم قُطعت عن الوصول الى خزينة الدولة». الى ذلك، أعلن وزير الثقافة والارشاد محمد حسيني تأسيس «المجلس الأعلى للسينما» برئاسة الرئيس محمود أحمدي نجاد، معتبراً ذلك «سابقة في تاريخ السينما الايرانية».