لندن - رويترز - أظهر مسح نشرت نتائجه أمس، أن نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو واصل الارتفاع هذا الشهر، بما يخالف توقعاتٍ بتباطؤ النمو، ويساهم في تقليص المخاوف من حدوث ركود مزدوج. وتسارعت وتيرة النمو في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، كما استوعبت الشركات مزيداً من العمال، لكن شركة «ماركيت» التي أعدت المسح، حذّرت في مؤتمر عبر الهاتف، من أن يكون ذلك تعزيزاً موقتاً بسبب بطولة كأس العالم لكرة القدم التي نظمت أخيراً. وقال كريس وليامسون من ماركيت: «إننا مندهشون للغاية، إنها بداية جيدة للنصف الثاني من السنة، لكن ما زلنا نشك حقاً في أن تراجعاً في نمو الناتج المحلي في النصف الثاني لا يزال ممكناً». وازداد مؤشر «ماركيت» لمديري الشراء في منطقة اليورو،- الذي يتم جمعه من خلال مسح يشمل نحو 2000 شركة تتراوح من الفنادق إلى المصارف، إلى 56 في تموز (يوليو) من 55.5 في حزيران (يونيو) ليتجاوز تكهنات بهبوطه إلى 55 ويتجاوز أيضاً أشد التوقعات تفاؤلاً في مسح أجرته وكالة «رويترز» وبلغ 55.5. وصعد مؤشر الصناعات التحويلية إلى 56.5 في تموز من 55.6 في حزيران مقارنة مع توقعات بانخفاضه إلى 55.2 ، في حين قفز مؤشر الانتاج إلى 58.3 من 57.2 . وازداد المؤشر المجمّع الذي يضم قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، ويُستخدم عادة للتنبؤ بالنمو في وجه عام، إلى 56.7 في تموز من 56 في حزيران مقارنة أيضاً بتوقعات بانخفاضه إلى 55.5. وقال وليامسون: «كنا متوافقين مع نمو في الناتج المحلي بمعدّل 0.6-0.7 في المئة في الربع الثاني، وقراءة الانتاج هنا أعلى بقليل من المتوسط في الربع الثاني. «وتشير بالنسبة إلى منطقة اليورو ككل إلى أنه سيتم تفادي حدوث ركود مزدوج». وكان مسح اجرته «رويترز» هذا الشهر، أفاد أيضا بأن فرص العودة إلى الركود انحسرت. وخرج اقتصاد منطقة اليورو من أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية في الربع الثالث من العام الماضي. وأكدت بيانات نشرت هذا الشهر نمو الاقتصاد بمعدل 0.2 في المئة بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) بعد نمو متواضع بمعدل 0.1 في المئة في الربع الأخير من 2009.