بدأ «مجلس الضمان الصحي التعاوني» اليوم (الأحد) تطبيق قرار إلزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة تشمل جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني. وأوضح الأمين العام للمجلس محمد الحسين ان القرار يأتي في إطار حرص المجلس على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تعزز حماية حقوق المؤمن لهم، وتضمن رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي بشكل عام والقضاء على التأمين غير الحقيقي بشكل خاص، مفيداً بأن صاحب العمل لن يكون بمقدوره إصدار أكثر من وثيقة تأمين صحي للعاملين لديه وأفراد أسرهم، إذ سيُلزم بالتأمين عليهم من خلال وثيقة واحدة فقط. وتابع الحسين ان القرار سيطبّق على أربعة مراحل بحسب أعداد العاملين لدى صاحب العمل وتكون مدة كل مرحلة ثلاثة أشهر. وسيطبّق على أصحاب العمل الذين يوظّفون 100 عامل فأكثر بدءاً من 10/07/2016، فيما يبدأ تطبيق المرحلة الثانية بتاريخ 10/ 10/2016 على أصحاب العمل ممن يعمل لديهم 50عامل فأكثر. أما المرحلة الثالثة التي تبدأ في 10/01/2017، فتُطبّق على من يوظفون أكثر من 25 عاملاً، وسيختم المجلس تطبيق المشروع على من يعمل لديه 25 فأقل في 10/04/2017. وشدد الحسين على أن القرار سيطبق على جميع أصحاب الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، داعياً إلى الالتزام بالضوابط الجديدة بما يحقق حصول المضمون على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب. وأهاب بالمعنيين للاستفادة من قنوات الإتصال والإطلاع بشكل موسع على وثيقة صاحب العمل الموحدة من خلال البوابة الإلكترونية للمجلس (www.cchi.gov.sa)، أو الإتصال على الهاتف الموحد الرقم 920001177 أو من خلال شبكات التواصل الإجتماعي على «تويتر» و«فايسبوك» و«لينكد إن» @cchiksa. وقال الحسين «يمكن لجميع الموظفين والعاملين في القطاع الخاص من سعوديين وغير سعوديين التقدم للمجلس عبر الإتصال بأحد قنواته الرسمية في حال لم يوفّر صاحب العمل التأمين الصحي لهم ولأفراد أسرهم، إذ أن المجلس يقوم بتطبيق الغرامات على أصحاب العمل الذين لم يلتزموا بنظام الضمان الصحي واللائحة التنفيذية». وأكد ان المجلس يسعى بشكل دائم لتطوير خدماته بمستوى يواكب التطلعات وبما ينسجم مع رؤيته الريادية في الإشراف والرقابة وتنظيم صناعة سوق التأمين الصحي، موضحاً أن المجلس نظم عدداً من ورش العمل لشركات التأمين وأصحاب العمل للتعريف بالوثيقة الموحدة وآلية تطبيقها.