شهدت دمشق نشاطاً مكثفاً تمثل بلقاء الرئيس بشار الاسد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ورئيس «القائمة العراقية» إياد علاوي بعد لقائه زعيم «التيار الصدري». واستضافت العاصمة السورية اول لقاء بين علاوي والصدر الذي قال إن الإجتماع كان «ايجابياً ومثمراً وعما قريب سنجد نتائج طيبة تخدم الشعب العراقي». وافاد بيان رئاسي سوري بأن الاسد جدد أمام علاوي «دعم سورية اي اتفاق بين العراقيين يكون اساسه الحفاظ على وحدة العراق وعروبته وسيادته»، وأضاف البيان أن اللقاء تناول «المستجدات المتعلقة بالجهود المبذولة من أجل تشكيل الحكومة العراقية»، اضافة الى «العلاقات الثنائية بين سورية والعراق وأهمية تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وثمن علاوي احتضان سورية للاجئين العراقيين». وكان الاسد اكد خلال لقائه الصدر قبل يومين دعم سورية «الكامل لتشكيل حكومة عراقية بأسرع وقت ممكن بما يحقق مصالح الشعب العراقي». وكان الموضوع العراقي ضمن محادثات الاسد وداود اوغلو امس. وافاد بيان رئاسي بأن «وجهات النظر كانت متفقة على ضرورة بذل الجهود من أجل الاسراع بتشكيل حكومة عراقية تعمل على توحيد العراقيين لإحلال الأمن والاستقرار». والتقى في فندق «ايبلا» قرب دمشق علاوي والصدر لساعتين. وصرح الصدر بأنه لمس لدى زعيم «العراقية» مرونة ل «الاسراع في تشكيل الحكومة»، قبل ان يطالب «باقي الاطراف وائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) بالتنازل بعض الشيء لأجل المصلحة العامة والمصلحة العراقية». وزاد :»العقدة التي اخرت التشكيل هي التسميات» للمناصب العليا بما فيها تسمية رئيس الوزراء واذا وضع البرنامج، فلا اتصور ان هناك تأخيراً» في تشكيل الحكومة. من جهته، اعلن علاوي بعد اللقاء انه استمع من زعيم «التيار الصدري» الى «رغبته في توحيد الصفوف والجهود كي ينتقل الشعب العراقي إلى مرحلة من الاستقرار وتشكيل حكومة جامعة شاملة تضم كل الأطياف السياسية العراقية، بهدف استقرار العراق والشعب العراقي». وزاد ان اللقاء تضمن الاتفاق على»ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة وان تكون حكومة جامعة لكل اطياف الشعب العراقي وذات برنامج واضح تقدم ما عليها وما لديها للشعب العراقي الكريم لإخراجه من الازمة ، خصوصاً في مجال الخدمات ومجالات تحقيق الامن والاستقرار». وزاد: «لم يتم التطرق من قريب أو من بعيد إلى اسم رئيس الحكومة». وكان علاوي قال في بداية لقائه الصحافيين إن «القائمة العراقية تؤكد استحقاقها الانتخابي والدستوري».
