دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مواطنيه إلى «الابتعاد عن الاختلاف»، وحذر من «من يحاول أن يخدعكم ويضيع بلادكم». وقال السيسي خلال مشاركته في احتفال لمناسبة ذكرى عزل الرئيس السابق محمد مرسي، إن «مصر ليست في حجمها، ولا يجب أن تحتاج إلى أحد». وأضاف: «لا يليق بمصر أن تكون في هذا الموقع والموضع، لا نقول إننا نريد الاعتداء على أحد أو نأخذ مكان أحد، ولا ننهب أحداً». وتساءل: «هل يعني هذا أن لا نأكل أو ننام؟ نعم لأجل أن تصل (مصر) إلى مكانها الحقيقي». واعتبر أن «الانتصار ليس بالكلام، وإنما بالإخلاص والعمل. يجب أن نقدم الدليل والبرهان على حب مصر، ولايزال أمامنا الكثير لنقدمه». ورأى أن «ما حققناه خلال العامين الماضيين بجهود المصريين كثير، لكن لا يزال الوقت مبكراً على الحلم الحقيقي الذي نتمناه. ما جرى تحقيقه خطوة من ألف خطوة». وقال إن «المصريين قبل ثلاث سنوات تحركوا وأمروا، وتمت تلبية النداء. وعندما طلبت التفويض من المصريين في 26 تموز (يوليو) 2013، كان الهدف منه أن نقول للناس كلها إن ما حدث في 30 حزيران (يونيو) كان تجسيداً لإرادة المصريين»، في إشارة إلى موعد التظاهرات التي سبقت عزل مرسي. إلى ذلك، حسم البرلمان لمصلحته معركة شكلية في مواجهة الحكومة التي قررت أمس عدم تطبيق التوقيت الصيفي الذي كان مقرراً تطبيقه يوم الجمعة المقبل، بعد شد وجذب مع النواب، فيما تصاعدت حدة الأزمة بين نواب «تحالف دعم مصر» المحسوب على الحكم، و «تحالف 25/30» المحسوب على المعارضة، على خلفية تمرير البرلمان مشروع الموازنة العامة للدولة، في ظل جدل أثارته آلية التصويت، بعدما شكك المعارضون للموازنة في نزاهة التصويت الإلكتروني. وقررت الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي أمس وقف العمل بالتوقيت الصيفي وعدم تطبيقه في المستقبل. وكان التوقيت الصيفي أثار أزمة بين البرلمان والحكومة بعد إصرار الأخيرة على عودة العمل به على رغم تصويت النواب مبدئياً بإلغائه. وحذرت الحكومة من أن عدم العمل بالتوقيت الصيفي «سيتسبب بأعباء مالية ستتحملها الدولة في قطاعات البترول والكهرباء والطيران». وكان مجلس الوزراء أصدر في نيسان (أبريل) الماضي قراراً ببدء تطبيق التوقيت الصيفي اعتباراً من 7 الشهر الجاري وحتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، إلا أن مجلس النواب وافق بغالبيته في جلسة عامة الأسبوع الماضي على مشروع قانون بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي، وأحال الموافقة على مجلس الدولة لمراجعتها. وعقب موافقة البرلمان على إلغاء التوقيت الصيفي، قالت الحكومة إنها ستقدم للبرلمان تحفظاتها عن القرار، مضيفة أن ذلك سيتسبب في خسائر، قبل أن يعود مجلس الوزراء عقب اجتماعه أمس ليصدر قراراً بعدم تطبيق التوقيت الصيفي، عزاه إلى «ما ورد من مجلس النواب». ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية. وقال في بيان إن الموافقة تأتي «في ضوء حرص الدولة على تهيئة المناخ المناسب في قطاعات العمل والإنتاج وتنظيم الكيانات الممثلة للعاملين في تلك القطاعات». وكان مجلس النواب وافق في ايار (مايو) الماضي على مشروع القانون الذي ينص على احتفاظ المنظمات النقابية بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، واستمرارها في مباشرة اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون ولوائح نظمها الأساسية، كما ينص على إجراء أول انتخابات نقابية خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. إلى ذلك، قرر قاضي المعارضات في محكمة شبرا الخيمة رفض استئناف على قرار حبس المحامي الحقوقي مالك عدلي على ذمة التحقيقات معه بتهمة «التحريض على التظاهر» ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الذي نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة. وكانت النيابة قررت حبس عدلي على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحريض على تظاهرات 25 نيسان الماضي. ونسبت التحقيقات إلى عدلي تهم «العمل على قلب نظام الحكم، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والتحريض على التظاهر، وإذاعة أخبار كاذبة وحيازة مطبوعات تحرض على الدولة». من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية أمس ضبط «بؤرتين إرهابيتين تنتميان إلى كيان يسمى لجان الحراك المسلح». وقالت في بيان: «تمكن قطاع الأمن الوطني أخيراً من كشف بؤرتين لجماعة الإخوان الإرهابية في محافظات الغربية والشرقية والبحيرة وأسيوط ينتمي عناصرهما إلى كيان يسمى لجان الحراك المسلح، وينتهجون في مسلكهم وتوجهاتهم أقصى درجات العنف». وأضافت أن الموقوفين «أكدوا انتماءهم إلى الجماعة الإرهابية وانخراطهم ضمن نشاطاتها التنظيمية منذ سنوات». وتعهدت «كشف البؤر الإرهابية وملاحقة الكوادر الفارة (من «الإخوان») والمتورطة في تنفيذ العديد من العمليات العدائية في البلاد والمرصود اعتزامهم تصعيدها خلال الفترة الحالية بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 حزيران وذلك بهدف نشر الفوضى... وكذا الإيحاء باستمرار تواجدهم على الساحة».