أفادت مصادر متطابقة أن اللجنة الأمنية للمديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر ستعقد قريباً إجتماعات عدة بقيادة المدير العام الجديد للأمن الوطني اللواء هامل عبدالغني لدرس المستجدات الأمنية والدفع بتغييرات واسعة في أهم المناصب القيادية في مصالح الأمن وذلك بتفويض من رئيس الجمهورية يقضي ب «فرض الصرامة في السلك». وكشفت مصادر مطلعة أن هامل شرع في استدعاء اللجنة الأمنية بحضور مسؤولين أمنيين لدرس موضوع «سياسة محاربة الإرهاب والأمن ومجمل الملفات الموضوعة ضمن إطار صلاحيات الشرطة». وقرأ متتبعون هذه الاجتماعات بأنها تؤشر إلى عزم السلطات على دفع الكوادر الأمنية إلى الإستمرار في نهج العمل السابق ولكن وفق «سياسة تقييم جديدة» لقدرات رجال الأمن الجسدية والمعنوية، مع فرض مزيد من «الصرامة» بما يتيح صدقية أكبر للجهاز الأمني في عيون المواطنين. وأرسل اللواء هامل منذ توليه القيادة قبل عشرة أيام تعليمات عدة تصب في خانة «فرض الصرامة» في جهاز الشرطة، على رغم أن هذا الجهاز كان قد حقق خطوات عدة في هذا المجال في عهد المدير السابق علي تونسي الذي اغتيل قبل شهور على يد أحد ضباط الجهاز.