اجتازت قوة مشاة إسرائيلية قبل ظهر أمس، قوامها ثمانية جنود بحماية من ثلاث دبابات «ميركافا»، الخط الحدودي مع لبنان ولمسافة تراوحت بين 20 و 100 متر شمال السياج الشائك، وحاولت خطف راعي ماشية يدعى فادي يوسف العقيبي لكن الأخير تمكن من الفرار باتجاه مواقع الجيش اللبناني وقوات «يونيفيل» في مرتفعات كفرشوبا المجاورة. وكان العقيبي يرعى قطيعاً في محيط بركة بعثائيل شمال الخط الأزرق بنحو 20 متراً. وقام على الفور فريق مشترك من الجيش اللبناني و «يونيفيل» بالتحقيق في الحادث في ظل تبادل الاستنفار بين الجيش و«يونيفيل» من جهة والقوات الإسرائيلية من جهة ثانية. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن ناطق عسكري لبناني تأكيده للحادث وأورد «أن دورية إسرائيلية دخلت الأراضي اللبنانية في منطقة حدودية بعمق عشرين متراً وحاولت خطف مواطن تمكن من الإفلات منها واللجوء الى مركز للقوات الدولية العاملة في الجنوب. وإن الدورية المؤلفة من ثمانية عناصر خرقت خط الانسحاب في خراج بلدة كفرشوبا بعمق عشرين متراً وحين تمكن الراعي من الهرب غادر الجنود الأراضي اللبنانية بعد ذلك بوقت قصير».ووصف الناطق ما قام به الإسرائيليون بأنه «اعتداء جديد». ويأتي الخرق الإسرائيلي غداة الجلسة المغلقة لمجلس الأمن التي خصصت لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن تطبيق القرار 1701 في جنوب لبنان، وقدم خلالها مندوب لبنان لدى الأممالمتحدة السفير نواف سلام، قائمة طويلة بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقرار المذكور سواء في ما يتعلق باستمرار احتلال شمال قرية الغجر أم الخروق اليومية للأجواء اللبنانية. وأكد سلام للصحافيين تمسك لبنان بالتطبيق الكامل ل1701، معرباً عن قلق الحكومة لعدم احترام إسرائيل هذا القرار لا سيما لجهة استمرار الخروق البرية والبحرية والجوية للسيادة اللبنانية والتي بلغت أكثر من 6900 خرق خلال السنوات الماضية. وشدد على أن شبكات التجسس تشكل خرقاً فاضحاً للقرار 1701 وكذلك التهديدات شبه اليومية ضد لبنان وشعبه وبناه التحتية. ووصف قوات «يونيفيل» بأنها «حجر أساس في منظومة القرار 1701 في إطار المهمات المناطة بها في القرار، وفي إطار قواعد الاشتباك المتفق عليها». وكان السفير الاسباني لدى لبنان خوان كارلوس غافو شدد خلال زيارته وزير الصحة اللبناني محمد جواد خليفة أمس، على أهمية «تعزيز دور قوات يونيفيل ودور قائدها الجنرال اسارتا، وضرورة أن يرتفع جميع الأفرقاء المعنيين إلى مستوى مسؤولياتهم». ورأى «ضرورة تسهيل تحرك القوات الدولية وفق القرار 1701، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجيش ويونيفيل». وشدد على قرار رفع عديد قوات الجيش اللبناني قبل أواخر السنة إلى 10 آلاف عنصر، «لأن ذلك يعزز التعاون بينه وبين القوات الدولية». واكد ضرورة أن «تحل يونيفيل مسائلها بالتعاون مع الجيش اللبناني»، معتبراً «أن الأحداث الأخيرة في الجنوب تؤثر على الروح العامة للتنسيق والتعاون بين الأهالي ويونيفيل باعتبارها علاقات ممتازة، وتتعدى حماية الامن إلى العلاقات الاجتماعية».