واشنطن - رويترز - سعى الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى تدعيم الثقة المتراخية في أدائه الاقتصادي، فطلب مساعدة الرئيس الأسبق بيل كلينتون بعد أن وجهت غرفة التجارة الأميركية نقداً لسياسات الإدارة. وانضم كلينتون الذي قاد الطفرة الاقتصادية في تسعينات القرن الماضي، إلى اجتماع مغلق عقده أوباما في البيت الأبيض مع قادة الأعمال لتأمين فرص عمل وتشجيع الاستثمار بما فيها استثمارات الطاقة النظيفة. وكانت غرفة التجارة الأميركية وجهت توبيخاً لجدول أعمال أوباما الاقتصادي، واتهمته والديموقراطيين في الكونغرس بتجاهل الاستثمار وتأمين فرص العمل وتعطيل النمو بأعباء تنظيمية وسياسات ضريبية. وقبل أربعة أشهر من انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) يحاول الجمهوريون رسم صورة لأوباما والديموقراطيين باعتبارهم معادين للأعمال. وساعد كلينتون الذي ينظر إليه في مجتمع الشركات الأميركي باعتباره متعاطفاً معها، البيت الأبيض بدعم الحملات الانتخابية للديموقراطيين المرشحين في انتخابات تشرين الثاني. وعين أوباما الثلثاء الماضي الاقتصادي المخضرم جاك ليو في إدارة كلينتون السابقة، مسؤولاً عن الموازنة بالبيت الأبيض للمساعدة في خفض العجز الكبير. وتشاور أوباما أيضاً مع خبير الاستثمار وارين بافت في وقت سابق، في إطار جمع الآراء في شأن كيفية دعم الاستثمار. وأظهر تقرير حكومي أميركي أن الأميركيين أسرفوا في تسليح أنفسهم ودفعوا مبالغ طائلة من أجل ممارسة التدخين. ضرائب الأسلحة ارتفعت وذكر التقرير السنوي لمكتب الضرائب والاتجار في الخمور والتبغ أن الحكومة الفيديرالية الأميركية جمعت 20.6 بليون دولار ضرائب على الخمور والتبغ والأسلحة الخفيفة والذخيرة خلال العام المالي 2009 بزيادة 41 في المئة عن العام المالي السابق. وعزا مكتب الضرائب والتجارة، وهو جزء من وزارة الخزانة الأميركية، غالبية الزيادة البالغة 6 بلايين دولار في العائدات التي جمعت، إلى الزيادة في الضرائب على صناعة التبغ نتيجة لقانون التأمين الصحي للأطفال الذي أقر في شباط (فبراير) 2009. وقال التقرير الصادر عن الوكالة التي تبلغ موازنتها السنوية 99 مليون دولار، انه كانت هناك طفرة في الضرائب التي جمعت عن بيع الأسلحة والذخيرة، ففي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ارتفعت الضرائب المحصلة عن الأسلحة الخفيفة والذخيرة 45 في المئة عن العام المالي السابق، وهي أكبر زيادة سنوية في عائدات الضرائب على الأسلحة الخفيفة في تاريخ الوكالة. وبالمقارنة فان متوسط الزيادة السنوية للأعوام المالية 1993– 2008 كان 6 في المئة. ويبدأ العام المالي للحكومة الأميركية في الأول من تشرين الأول من كل سنة.
