رد رئيس الحكومة العراقية على اتهامات الزعيم الديني له بأنه «يحمي الفاسدين والمفسدين» ووصفه ضمناً ب «المتناقض» لأنه «رفض التغييرات الأخيرة التي طاولت رؤساء بنوك ومفتشين عموميين». وقال العبادي خلال لقائه تجمعاً عشائرياً في النجف: «لن نتراجع عن الإصلاحات ولن نتراجع عن محاربة الفساد لأنها كالدواء نتيجتها الشفاء، فالإصلاحات التي بدأناها في الأجهزة الأمنية آتت أكلها في إعادة الانتصارات لقواتنا البطلة، على رغم الصعوبات التي نمر بها». إلى ذلك، أوضح الناطق باسم العبادي سعد الحديثي في إيجازه اليومي، أن «الحكومة تؤكد مواصلة جهودها في مكافحة الفساد المالي والإداري والمضي في إصلاح مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة الاقتصاد على أسس سليمة»، وأضاف: «في هذا المجال، جاءت خطوة السيد رئيس مجلس الوزراء بتغيير عدد من المفتشين العموميين في وزارات ومؤسسات الدولة، من أجل تعزيز مبدأ النزاهة والرقابة وترصين الأداء الحكومي والحفاظ على المال العام وتنفيذ برنامج الإصلاحات الذي أقره مجلس النواب». وزاد أن «ما يثير الاستغراب معارضة هذه الإجراءات الإصلاحية بادعاءات باطلة من بعض الذين يدعون إلى نبذ المحاصصة لكنهم في الوقت ذاته يصرون على التمسك بها، وهو ما يظهر تناقض مواقفهم»، وذلك في إشارة إلى معارضة الصدر الذي قاد تظاهرات واعتصامات تنادي بالإصلاح خلال الأشهر الماضية. لكنه انتقد إعفاء وتغيير ونقل بعض المديرين العامين والمفتشين، واتهم العبادي بأنه «يحمي الفاسدين والمفسدين». من جهة أخرى، قال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نائب رئيس الجمهورية السابق نوري المالكي، وليد الحلي إن «تغيير مواقع المفتشين العمومين جاء بناءً على تقارير أفادت بإمكان شغل بعضهم مواقع أفضل»، ولفت إلى أن «هذا الإجراء يشكل جزءاً من تنشيط عمل المفتشين والوزارات، وستعقبه خطوات أخرى». ورفض «ادعاءات بعدم قانونية الإجراء»، مشيراً إلى أن «قرار تغيير مواقع أولئك المفتشين كامل القانونية كونه من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء»، مبيناً أن «البعض يتحدث وينتقد وليس لديه معرفة بالقوانين والقرارات، فكل قرار يخرج من مجلس الوزراء لا يتخذ ارتجالياً، إنما يدرس من جوانبه القانونية قبل إقراره». واتهم الحلي «غالبية المعترضين على قرارات رئيس الحكومة بأنهم سعوا ويسعون إلى الحصول على مواقع ووزارات، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. أما الكيانات السياسية المعترضة، فتريد أن تكون لها حصة في كل إجراء يتخذ بموجب نظام المحاصصة». وتساءل: «هل النواب المعترضون على قرارات رئيس مجلس الوزراء طبقوا القانون كي ينتقدوا كل قرار يصدره؟
