توصلت الحكومة الفرنسية إلى تسوية مع النقابات، تجيز لها تنظيم تظاهرة في باريس اليوم احتجاجاً على تعديل قانون العمل، بعدما حظّرتها السلطات. وأسفر اجتماع عقده وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف مع الأمينين العامَين لنقابتَي «سي جي تي» فيليب مارتينيز و»أف أو» جان كلود مييه، عن تسوية تجيز التظاهرة، بعد توتر أثاره قرار محافظ باريس حظر التظاهرة التي دعت إليها النقابات السبع المعارضة لقانون العمل، حفاظاً على السلامة العامة، بعدما شهدت تظاهرة احتجاج في باريس الأسبوع الماضي عنفاً، كما لحقت أضرار بالممتلكات العامة. وقال مسؤولون نقابيون بعد الاجتماع إن التظاهرة ستُنظم «وفق مسار وجيز اقترحته وزارة الداخلية»، علماً أن النقابات السبع تحدثت عن «نصر للديموقراطية»، ودعت إلى تظاهرة أخرى في 28 الشهر الجاري. وتتجاوز فرنسا بذلك اختباراً بالغ الخطورة، في ضوء مواقف قياديين اشتراكيين ويساريين ونقابيين، أصرّت على التظاهر على رغم الحظر. وكان الرئيس فرنسوا هولاند برّر القرار بأن الشروط الملائمة لم تتوافر لتنظيم التظاهرة، فيما اعتبر الرئيس السابق نيكولا ساركوزي انه ليس ديموقراطياً. لكن المشكلة تبقى على حالها بالنسبة إلى تعديل قانون العمل الذي يرى بعضهم انه مجحف في حق العمال، وهذا ما عكسته مناشدة مارتينيز لهولاند باستقبال النقابات الرافضة للقانون، للتفاوض حوله مجدداً، علماً أن السلطات ترى أن عملية التفاوض استُنفدت. وكانت الإدانات انهالت على الحكومة الفرنسية، من الوسط الاشتراكي الحاكم واليساري، بعد إعلان حظر التظاهرة، اذ وصفه رئيس كتلة النواب الاشتراكيين المتمردين كريستيان بول بأنه «خطأ تاريخي». وأعرب عن تفهّمه مقتضيات حفظ الأمن في باريس، خصوصاً في ظل حال الطوارئ المفروضة منذ التفجيرات التي أوقعت 130 قتيلاً في العاصمة، لكنه استدرك أن الحق في التظاهر يندرج ضمن الحريات الأساسية. في الوقت ذاته، اعتبر مسؤولون في حزب الخضر أن القرار يشكّل «كارثة للقيم الديموقراطية».
