دكا - أ ف ب - وجهت في بنغلادش امس، الى 824 شخصاً تهم قتل عشرات الضباط خلال عصيان دموي في شباط (فبراير) العام الماضي، كما اعلنت النيابة العامة. وقال المدعي العام مشرف حسين كازال: «وجهنا الى 824 شخصاً تهم القتل والتآمر والتواطؤ في القتل ونهب اسلحة للجيش وافتعال حرائق»، موضحاً ان المحاكمة ستستمر سنة على الاقل. وكان مئات العناصر الذين ينتمون الى وحدة شبه عسكرية تتولى حراسة الحدود، تمردوا 33 ساعة في 25 شباط 2009، على ضباطهم بعد رفض مطالبهم المتعلقة بمرتباتهم وظروف عملهم. وقتل 74 شخصاً على الاقل معظمهم من العسكريين الذين عثر على جثثهم المشوهة تشويهاً مريعاً في مقابر جماعية ومجاري الصرف الصحي. وقال كازال ان كل المتهمين امام المحاكم المدنية اتهموا بالقتل ويمكن ان يحكم عليهم بالاعدام. واستجوب المحققون المكلفون التحقيق الجنائي الاكبر من نوعه في البلاد، 9500 من عناصر حرس الحدود والمدنيين، اعتقل 2307 منهم للاشتباه بعلاقتهم بالعصيان. وقال الشرطي الذي يقود التحقيق عبد القهار كهند ان عمليات القتل كانت مع سبق الاصرار. وأضاف: «قتلوا ضباطهم بدم بارد وباسلحة شبه آلية وبنادق استولوا عليها في الثكنات». وبالتزامن مع هذه الاتهامات، احيل حوالى 3500 شخص شاركوا في العصيان الذي امتد الى اربعين مركزاً حدودياً في البلاد، الى محاكم عسكرية خاصة لتهم اقل خطورة. وكانت محاكم خاصة اصدرت احكاماً بالسجن لفترات تراوح بين شهر وسبع سنوات، على مئتي حارس على الاقل في جلسات لا يدافع عنهم فيها محامون. ولا يمكن استئناف هذه الاحكام.
