قالت صحيفة الشعب لسان الحزب الشيوعي الحاكم في الصين اليوم الاثنين ان ديمقراطية تعدد الأحزاب ليست الدواء الناجع للكسب غير المشروع الذي يمكن مواجهته بدلا من ذلك بدفع الناس للابلاغ عن المسؤولين الفاسدين. وتخشى بكين من أن تؤدي عمليات الكسب غير المشروع وتجاوزات المسؤولين الى تقويض سلطتها واذكاء الاحتجاجات من جانب العمال والفلاحين الساخطين. ورغم الحملات العلنية واعتقال مسؤولين كبار إلا أن الفساد مازال مشكلة خطيرة. ويقول منتقدون ان الحرب ضد الاحتيال يعوقها عدم وجود نظام قضائي مستقل وعدم خضوع المسؤولين للمحاسبة أمام الناخبين. ولكن صحيفة الشعب اليومية الرسمية قالت في مقال افتتاحي مطول عن مواجهة الفساد إن هذا لن يكون العلاج. وأضافت الصحيفة "اذا نظرنا الى تاريخ التطور السياسي للغرب نجد ان الفساد سار جنبا الى جنب إقامة نظام متعدد الأحزاب." وفي جزء من المقال الافتتاحي الذي حمل عنوان (رد على سؤال من مستخدمي الانترنت) أضافت الصحيفة "في التسعينات كانت الأحزاب الرئيسية الحاكمة بالكثير من الدول الغربية ضالعة في فضائح فساد." ومضت تقول ان ايطاليا والولايات المتحدة حدثت بهما فضائح فساد خطيرة خلال تلك الفترة. وقالت الصحيفة "بعض الدول النامية -بعد تبني نظام تعدد الأحزاب- لم تجد فقط ان مشكلة الفساد لم تحل بل انها تفاقمت في بعض الحالات." واضافت ان قائمة عام 2008 للدول العشر الأكثر فسادا في العالم ضمت تسع دول ذات نظام متعدد الأحزاب. وتابعت "الحقائق تبرهن ان النظام الغربي متعدد الأحزاب ... لا يمكنه منع مشكلة الفساد أو حلها وهو بذلك ليس الدواء لكل داء." وفي الصين أحزاب سياسة أخرى لكن ليس لها قوة تذكر والكلمة الفصل للحزب الشيوعي. وقالت الصحيفة "في الصين الجماهير هي القوة الرئيسية التي يمكن الاعتماد عليها في محاربة الفساد والترويج للحكم الرشيد." وأضافت ان أكثر من 70 في المئة من التحقيقات في حالات الكسب غير المشروع خلال السنوات القليلة الماضية اعتمدت على بلاغات من مواطنين عاديين.