أعلن العراق ان المنح التي قدمتها صناديق الإقراض المتخصصة الخمسة، في إطار «المبادرة الزراعية الحكومية»، بلغت اكثر من 494 بليون دينار عراقي (420 مليون دولار)، منذ إطلاقها في آب (أغسطس) 2008، واستفاد منها أكثر من 35 ألف مزارع. يذكر ان الحكومة العراقية خصصت لمبادرتها الزراعية 600 بليون دينار سنوياً (500 مليون دولار) للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وفق تصورات بلورها خبراء مختصون دعت إلى اعتماد مشاريع يلعب القطاع الخاص الدور الرئيس فيها. وتوزعت القروض الممنوحة المزارعين بواقع 113.122 بليون دينار لصندوق تنمية الثروة الحيوانية، و185.288 بليون لصندوق المكننة ووسائل الري، و 128.978 بليون لصندوق صغار الفلاحين، و293.376 بليون لصندوق تنمية النخيل، إضافة إلى قروض ب 32.773 بليون، منحها صندوق تنمية المشاريع الزراعية الكبيرة. وتشير تصريحات المسؤولين في القطاع إلى ان نسبة تمويل المشاريع بلغت مئة في المئة، من كلفة المشروع، تصرف على دفعات، عبر فروع المصرف الزراعي. وجاءت المبادرة الزراعية الحكومية لانتشال الزراعة من واقعها المتردي، حيث تراجع محصول الدونم الواحد، خصوصاً في المحافظات الجنوبية، إلى نحو 200 كيلوغرام، ما دفع بالفلاحين إلى هجرة أراضيهم، بالإضافة إلى غياب السياسات المتصلة بدعم الإنتاج الزراعي وحمايته من الاستيراد العشوائي.