أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في جلسته العادية أمس (الأحد) التعديلات على القوانين الرياضية والعودة للعمل بقانون 42 لسنة 1978 بعد تعديله في شأن الهيئات الرياضية. ووافق المجلس أيضاً على إلغاء القوانين السابق تعديلها (في 2007 و2012 و2014 و2016)، وعلى إجراء انتخابات الأندية الرياضية بطريقة الصوت الواحد وليس بنظام القائمة الذي كان معمولاً به. وستمنح هذه الخطوة الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة حق حل اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية على أساس أن مجالس إدارات هذه الهيئات الرياضية تشكلت استناداً إلى قانون العام 2012 وتعديلاته. وجاءت نتيجة التصويت في البرلمان بموافقة 40 عضواً ورفض ستة أعضاء من إجمالي الحضور، وأحال مجلس الأمة إلى الحكومة الاقتراح بقانون بتعديل القوانين الرياضية الذي لن يصبح سارياً إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، بينما أنهت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية مناقشة التعديلات، ووافقت عليها وجرى عرضها في جلسة أمس (الأحد) بصفة الاستعجال بعد أن تقدمت مجموعة من النواب باقتراح بقانون في شأن التعديل. وبعد أن وافق مجلس الأمة على إلغاء القانون رقم 26 وتعديلاته، فإن الحركة الرياضية عادت إلى العمل بقانون 78/42 بعد تعديله، الأمر الذي يمنح صلاحيات أكبر للهيئة العامة للرياضة لممارسة سلطاتها الإدارية إلى جانب المالية لتسيير أمور الحركة الرياضية