أكد وزير البترول المصري سامح فهمي أمس ان بلاده لن تتوقف عن تنفيذ مشاريع نفطية كبرى على رغم الأزمة العالمية، فإلى جانب مشاريعها الاستراتيجية، مثل «خط سوميد» و «خط الغاز العربي» ووحدات إسالة الغاز، يشارك قطاعها النفطي في عمليات بحث واستكشاف في المناطق الصعبة والبعيدة ويخطط لتصدير 35 مليون طن من النفط والغاز والبتروكيماويات، «وهو رقم كبير يتحقق للمرة الأولى في تاريخ مصر»، وفقاً للوزير. وبالنسبة إلى الأزمة المالية العالمية، أكد فهمي في حديث أجرته معه «الحياة» صعوبة موقف صناعة النفط والغاز عموماً والصناعات المرتبطة بها خصوصاً، مشيراً إلى تراجع العائدات بصورة كبيرة وصلت إلى نحو 40 في المئة، بينما لم تخفض كلفة الإنتاج إلا في حدود تتراوح ما بين خمسة و10 في المئة. وقال ان هذا الوضع «يُعد تحدياً كبيراً لكل الشركات على المستوى العالمي. ونتيجة لهذه الأزمة بدأ قطاع النفط يعيد تقويم الأوضاع العالمية، وبدأت السوق العالمية تقيّم ذاتها، وتأجلت مشاريع كثيرة في قطاعي النفط والغاز». ولفت فهمي إلى اكتمال «خطة طموحة جداً» قبل الأزمة ساهمت في الحد من تأثير التداعيات في قطاع النفط المصري إذ ارتفع إنتاج النفط الخام بعد فترة طويلة من الخفض مثلت تحدياً للحكومة، مشيراً إلى ان زيادة الإنتاج استلزمت وجود بنية تحتية تستوعب الزيادة في الإنتاج، وأشار إلى عدد من الإجراءات التي قام بها القطاع قبل الأزمة كان لها دور في الحد من تأثيرها في القطاع كتعديل أسعار الغاز في اتفاقات التصدير وتحديد سعره للصناعات.