رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسة 100 نقطة أساس خلال اجتماعه اليوم (الخميس)، إثر قفزة في التضخم الشهر الماضي. وأفاد بيان أصدره البنك بأن لجنة السياسة النقدية رفعت فائدة الودائع لليلة واحدة إلى 11.75 في المئة من 10.75 في المئة وفائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 12.75 في المئة من 11.75 في المئة. وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية في شكل حاد إلى 12.3 في المئة في آيار (مايو). وزاد التضخم الأساسي، والذي يستثني أسعار السلع السريعة التغير مثل الفاكهة والخضراوات، إلى معدل سنوي بلغ 12.23 في المئة الشهر الماضي من 9.51 في المئة في نيسان (أبريل). وتكافح مصر لتنشيط النمو وتواجه عدم استقرار سياسي واقتصادي منذ انتفاضة العام 2011، التي أطاحت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي استمر 30 عاماً. وعانت البلاد نقصاً حاداً في العملة الاجنبية بعد الانتفاضة، مع فرار السياح والمستثمرين الاجانب. وخفضت مصر قيمة عملتها إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار في آذار (مارس) الماضي، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في وقت لاحق للسيطرة على التضخم، لكن الاسعار استمرت في الصعود. ويتعرض الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي إلى ضغوط متزايدة لإنعاش الاقتصاد وإبقاء الاسعار تحت السيطرة.