اوسلو، واشنطن، ستراسبورغ (فرنسا) - أ ف ب، رويترز - اعتقل جهاز الأمن النروجي (بي اس تي) أمس، ثلاثة اشخاص احدهم في المانيا للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم «القاعدة» واعدادهم «لأعمال ارهابية». واوضحت المديرة العامة للجهاز يان كريتسانسن أان احد المعتقلين الثلاثة نروجي اصله من الاويغور. اما الآخران فاحدهما عراقي والثاني اوزبكستاني. وأفادت محطة «ان ار كي» التلفزيونية بأن المعتقلين مرتبطون بالارهاب الدولي وبتنظيم «القاعدة». على صعيد آخر، اعلنت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) ان السوداني ابراهيم احمد محمود القوصي المعتقل في قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا اقرّ امام محكمة عسكرية استثنائية بأنه دعم «القاعدة» وخطط لتنفيذ عمل ارهابي، على رغم معرفته الكاملة بأن الشبكة تقوم بأعمال ارهابية، ما شكل الاعتراف الاول لمحتجز امام الهيئة المثيرة للجدل في عهد الرئيس الاميركي باراك اوباما. واشار مسؤولون الى ان القوصي (50 سنة) اعترف بالتهم الموجهة اليه في صفقة، لكنه قد يواجه في حال ادانته حكماً بالسجن مدى الحياة، علماً ان الحكم في حقه سيصدر في 9 آب (اغسطس) المقبل، ما سيجعله رابع محتجز يدان أمام المحاكم العسكرية. وكان مدانان أعيدا إلى بلديهما في استراليا واليمن بعدما أمضيا فترة عقوبة قصيرة. ولا يزال متهم آخر وهو مصور الفيديو اليمني علي حمزة البهلول في غوانتانامو، حيث يمضي عقوبة السجن مدى الحياة بتهمتي دعم «القاعدة» وخطط لتنفيذ عمل ارهابي. واقرّ القوصي تحت القسم بأنه دعم «القاعدة» منذ العام 1996، وتبع زعيم التنظيم اسامة بن لادن الى افغانستان، حيث عمل طباخاً في مجمع «نجمة الجهاد» في جلال آباد ومحاسباً ومسؤولاً عن الشؤون اللوجستية. ووعد الرئيس الاميركي باراك اوباما بإغلاق معتقل غوانتانامو الذي فتح عام 2002 إثر غزو افغانستان بعد اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001، لكن الكونغرس عرقل جهوده لإغلاق المعتقل واختارت إدارته تقليص نظام المحاكمات في غوانتانامو بدلا من إلغائه. وفي بداية ايار (مايو) تواجد 181 معتقلاً في غوانتانامو، في مقابل 240 لدى تسلم اوباما مهماته في بداية 2008. ومثل القوصي امام المحكمة تنفيذاً للقواعد المعدلة التي ادخلتها ادارة اوباما على نظام عمل هذه المحاكم للحد من الانتقادات الموجهة اليها. لكن منظمات حقوق الانسان ترى ان القضية نموذج لعجز المحاكم العسكرية عن البت بسرعة في القضايا مقارنة مع المحاكم الجنائية الفيديرالية. وقالت دافني افياتار من منظمة «فيرست» لحقوق الانسان: «ليس ذلك انتصاراً لنظام اللجان العسكرية. وفي الواقع تشكل قضية القوصي نموذجاً واضحاً لعجز نظام اللجان العسكرية في صيغتها الثالثة حالياً لإحلال العدالة», مشيرة الى ان «القضية تجري منذ اكثر من ست سنوات من دون محاكمة». الى ذلك، وجه القضاء الاميركي اتهامات الى الشكري جمعة احد قادة «القاعدة» الثلاثة، وبينهم صالح الصومالي ورشيد رؤوف ايضاً، المشتبه في تخطيطهم من باكستان لمؤامرة تفجير مترو نيويورك، والتي احبطت في ايلول الماضي. واتهم الشكري جمعة بتجنيد نجيب الله زازي الافغاني وشريكيه زارين احمد ضي واديس مدونجانين خلال الفترة من ايلول الى كانون الاول (ديسمبر) 2008 بهدف تدبير اعتداءات انتحارية في نيويورك باستخدام متفجرات يدوية الصنع. والشكري جمعة هارب وتلاحقه الشرطة الفيديرالية منذ سنوات، وعرضت مكافأة مقدارها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي الى اعتقاله. واعترف زازي في شباط (فبراير) الماضي بأنه تدرب في معسكرات «القاعدة» واتصل بقادتها، وقدم الى نيويورك «للتخطيط لضرب مترو نيويروك في ايلول 2009 بالتزامن مع ذكرى اعتداءات 11 ايلول 2001. واعتقل شخصان في بريطانيا في نيسان (ابريل) 2009 لصلتهما بالمؤامرة ذاتها هما عبد نصير وطارق الرحمن. وتعتزم الولايات التحدة طلب تسليمها «ابو حمزة» وفي ستراسبورغ، منعت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تسليم الولاياتالمتحدة اربعة معتقلين في بريطانيا متهمين بالارهاب احدهم الامام السابق في لندن «ابو حمزة المصري»، في انتظار قرار حول مضمون القضية. واتخذت المحكمة قرارها استناداً الى طلب قدمه كل من «ابو حمزة» وبابر هارون وهارون رشيد اسوات وسيلا كلحة احسان ضد قرار تسليمهم. الى ذلك، وافق البرلمان الاوروبي على السماح للاتحاد الاوروبي باستئناف نقل المعطيات المصرفية المتعلقة بمواطنيه الى الولاياتالمتحدة. وسيسمح القرار المثير للجدل للخزانة الاميركية بالاطلاع مجدداً اعتباراً من الأول من آب المقبل على المعطيات المالية لثمانية آلاف مؤسسة ومصرف في مئتي بلد، تديرها شركة «سويفت» التي تتخذ من بروكسل مقراً لها.
