رفضت وزارة الخارجية المصرية انتقاد وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون تعامل الحكومة المصرية مع مؤسسات المجتمع المدني، واعتبرت أن هذا الانتقاد «يدعو إلى الدهشة لأنه لا يعكس الواقع». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصري السفير حسام زكي إن هناك 26 ألف مؤسسة مجتمع مدني تعمل في مصر من بينها حوالى 200 منظمة غير حكومية مصرية تعمل في مجالات لها صلة بحقوق الإنسان والمساعدة القانونية ودعم الديموقراطية، فضلاً عن العديد من المنظمات غير الحكومية الأجنبية التي تقوم بنشاطات من دون مواجهة أي صعوبات. وأوضح أن هناك إطاراً قانونياً ولوائح تشريعية تحكم العمل الأهلي وعمل المنظمات غير الحكومية وتمويلها بما يحقق المنفعة للمجتمع، مؤكداً أن التزام أي منظمة بالقانون يعد «الضمانة الحقيقية» لعملها. وأضاف «أن العمل الأهلي في مصر، والذي مازال يتطور، صار متقدماً بأشواط كثيرة عن دول عدة سواء في المنطقة أو خارجها وهو ما يجب أن يأخذه الجميع في الاعتبار». وكانت كلينتون انتقدت «تراجع حرية المجتمع المدني ومنظماته في بعض الدول التي تنتهك حقوق الإنسان وتدّعي الديموقراطية، ومن بينها مصر». وقالت في كلمتها أمام منتدى تجمع الديموقراطيات في مدينة كراكوفيا البولندية قبل أيام: «يجب أن نحذّر من القوة التي تقمع بها الحكومات في العالم ببطء المجتمع المدني والروح البشرية». على صعيد آخر (رويترز)، قال الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر جمال مبارك إن العدالة ستأخذ مجراها في قضية مقتل شاب في مدينة الاسكندرية الساحلية الشهر الماضي. وأشعل مقتل خالد سعيد (28 سنة) في أثناء قيام شرطيين بإلقاء القبض عليه احتجاجات واسعة من جانب نشطاء وسياسيين قالوا إن وحشية الشرطة هي سبب وفاته. وتقول منظمات لمراقبة حقوق الإنسان إن سعيد ضرب حتى الموت خارج مقهى للانترنت في السادس من حزيران (يونيو). وكان سعيد نشر شريط فيديو على الانترنت يظهر فيه رجلا شرطة يتقاسمان مخدرات مصادرة. وأحال النائب العام عبدالمجيد محمود السبت الشرطيين على محاكمة عاجلة بتهمة ضرب سعيد واستعمال القسوة معه، موضحاً أنهما حاولا أيضاً إلقاء القبض عليه من دون وجه حق. وقال أكثر من تقرير للطب الشرعي إن سعيد مات باسفكسيا الاختناق لابتلاعه لفافة تحتوي على مخدرات خشية ضبطها معه خلال إمساك الشرطيين به. وقال جمال مبارك أمين السياسات في الحزب الوطني في التصريحات التي نشرتها الصحف أمس الثلثاء: «الحزب لا يقبل أي انتهاك لحقوق المواطن التي كفلها الدستور والقانون ويؤمن بضرورة أن تأخذ العدالة مجراها». وأضاف: «هذا ينطبق على قضية مقتل المواطن خالد سعيد في الاسكندرية بخاصة بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة وإحالة المتهمين على المحاكمة الجنائية». وقال جمال مبارك إن «محاربة الفساد واحترام حقوق الإنسان يأتيان ضمن أولويات البرنامج الانتخابي للحزب الوطني الذي يتم إعداده حالياً».
