رفض رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مهلة حددها مجلس محافظة السليمانية لتطبيق اللامركزية في الإقليم وصرف مستحقاته المالية. وأعلن حزبا «الاتحاد الوطني»، بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني وحركة «التغيير»، بقيادة نوشيروان مصطفى، تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تطبيق بنود الاتفاق المبرم بينما. وكانت السليمانية أمهلت الأسبوع الماضي حكومة الإقليم 15 يوماً لتنفيذ مطالبه، على أساس النظام اللامركزي «وصرف مستحقات المحافظة المالية»، وسط هواجس من العودة إلى حكم الإدارتين في ظل تفاقم الأزمة السياسية. وقال نيجيرفان، وهو أيضاً نائب رئيس «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، خلال زيارته السليمانية أمس: «نحن مع النظام اللامركزي ونراه ضرورة، لكن مجلس السليمانية جزء من الحكومة وعليه يجب أن يتم التعامل معه على هذا الأساس»، وتساءل: «لمن حددوا (المحافظة) المهلة»؟ وأشار إلى أن «الأزمة المالية لا تنحصر بالسليمانية أو الإقليم فقط، بل تعاني منها كل دول المنطقة جراء الهبوط الحاد لأسعار النفط»، وعن إمكان لقاء وفد مشترك من «التغيير» و «الاتحاد» للتشاور قال إن «الهدف من الزيارة تهنئة رئيس مجلس قيادة الحزب الجديد في السليمانية ولن نلتقي الأطراف الأخرى، لكن نحن مستعدون للقاء كل طرف على حدة»، في إشارة إلى موقف الحزب المتحفظ عن الاتفاق المذكور والذي ينص على العمل لتغيير نظام الحكم في الإقليم إلى برلماني وتقليص صلاحيات الرئيس وانتخابه في البرلمان. واتهم النائب بيستون فائق، من كتلة «التغيير» «الديموقراطي بالتعامل بانتقائية وانحياز، ولم يكن منصفاً في الإدارة بين المحافظات»، وأكد أن «من حق سكان السليمانية الاحتجاج والمطالبة بحقوقها»، وبين أن «اللامركزية التي يحاول البعض تشويهها بوصفها تقسيماً، ترفع من كفاءة وفعالية الحكومات المحلية فضلاً عن التقليل من الروتين والفساد وتحقيق العدالة بين المحافظات». وأكد النائب علي حمه صالح، من «التغيير»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» أن «السليمانية تسلم أربيل شهرياً 100 مليون دولار، لا يتم صرفها حتى للرواتب، وأنا مع منح المحافظة اللامركزية، لكنني أعارض بشدة العودة إلى نظام الإدارتين». ويطالب «الوطني» و»التغيير» صاحبا النفوذ الأوسع في السليمانية بإجراء إعادة صيغة إدارة الملفين المالي والأمني للإقليم، كما يتهمان حزب بارزاني باحتكار المناصب وتهميش المحافظة على حساب محافظتي أربيل ودهوك. وعلى صعيد المساعي لحل الأزمة وتفاقم التوتر بين «التغيير» و»الديموقراطي»، أعلنت وسائل إعلام «الوطني» أن «قيادة الحزب قررت تشكيل وفدين لإجراء مفاوضات مع الحزبين للوقوف على مطالب ومقترحات كل طرف».