كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن سعي وزارته تحويل برنامج الابتعاث إلى هيئة مستقلة مادياً، توفر خدمات أفضل للطلبة المبتعثين. فيما قال وزير الصحة توفيق الربيعة: إن هناك طموحاً لتوفير تغطية تأمينية مناسبة للمواطنين، لكن ذلك سيتطلب إعادة هيكلة بعض القطاعات في الوزارة. وجاء حديث الوزيرين، خلال مؤتمر صحافي حضره، إضافة إليهما، وزيرا الإسكان والاقتصاد والتخطيط، لليوم الثالث من إعلان مبادراتهم في برنامج التحول الوطني 2020. (للمزيد) وأضاف الربيعة: «نعمل على خصخصة بعض الخدمات، مثل مراكز إعادة التأهيل وغسل الكلى والأشعة والرعاية المنزلية والإقامة الطويلة». أما وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه فأشار إلى أن ما يميز برنامج التحول الوطني هو سياسة الشفافية التي تدفع المؤسسات لمتابعة ودعم صناعة اتخاذ القرار. ولفت إلى أن «هناك آلية واضحة لمحاسبتي من الأجهزة الأخرى ومن المواطنين، وهذا مؤشر على نقلة حقيقة في أداء الأجهزة الحكومية». موضحاً أن هناك برامج مقبلة من جهات أخرى للوصول إلى رؤية 2030. وبيّن فقيه أنه لرفع كفاءة منظومة التخطيط يجب أن نتمكن من قياس آلية تحقيقه، منها الوقوف على المشاريع المتعثرة، وأسباب تعثرها والتعامل معها، كاشفاً عن أن تقارير سنوية من طريق مؤشرات قياس أداء الأجهزة الحكومية ستنشر للاطلاع عليها من المواطنين، كما «سنقوم بمتابعة مستوى إنجاز المشاريع ومراحله من طريق الوزارة وبمتابعة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية». واعتبر الربيعة أن من مميزات العمل الجديد أنه مؤسسي وسريع وديناميكي يهدف إلى تحقيق الرؤية، من خلال سرعة اتخاذ القرار، وأن عمل الوزارات لا يتأثر بحضور وزير أو غيابه، إضافة إلى ربط التخطيط بالتنفيذ. أما وزير الإسكان ماجد الحقيل فاعتبر التنظيم الجديد نقل مهمة وزارته إلى محور آخر، ليقوم بدور منظم ومراقب للسوق، وتوفير بيئة إسكانية مستدامة. وكشف الحقيل أن الإعلان عن القواعد النهائية لرسوم الأراضي البيضاء (غير المطورة) سيتم في غضون أسبوعين، بعد أن درست من جميع الجهات المختصة. مضيفاً أن هناك توجهاً لإصدار صكوك لمصلحة صندوق التنمية العقاري مع نهاية 2017 أو بداية 2018. وبيّن أن قطاع الإسكان شهد تغيرات اقتصادية واجتماعية خلال العقود الماضية، ما سبب فجوة في السوق وواجه تحديات عدة، منها صعوبة إيجاد تمويل وعدم كفاءة القطاع العقاري. والاعتماد الكبير على الإنفاق الحكومي. ومن أهداف الوزارة، التي أعلنتها أن تكون فرصة التملك لكل مواطن، مقارنة بدخله، متوافرة في السوق. وعاد العيسى ليشير إلى أن وزارته قدمت دراسة متكاملة عن وسائل بناء المدارس، والتخلص من المستأجرة خلال فترة التحول الوطني، إضافة إلى تهيئة بيئة الاستثمار في التعليم الأهلي.