قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني إن قادة دول مجلس التعاون أقروا خلال اللقاء التشاوري السادس عشر الذي عقد في جدة اليوم (الثلثاء)، تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، بهدف تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك. وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) أن الزياني نوه خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على هامش أعمال اللقاء التشاوري في مركز الملك عبدالله للمؤتمرات في جدة، بتلبية قادة دول المجلس دعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد هذا اللقاء التشاوري برئاسة الملك سلمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى. وقال الزياني إن «اللقاء التشاوري تدارس سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين في شأن تعزيز العمل الخليجي المشترك»، مشيراً إلى أن المجلس الوزاري أقر التوصيات في شأن استكمال تنفيذها خلال العام 2016. وأضاف أنه «بهدف تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، حسب الجدول الزمني المقر لها، أقر قادة دول المجلس تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، لتعزيز الترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي للمجلس». وأوضح الزياني أن «مهمات هذه الهيئة تتمثل في متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين في شأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية، وتشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية واتخاذ ما يلزم في شأنها من قرارات أو توصيات، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي». وأفاد بأن «القادة أقروا النظام الأساس للهيئة القضائية الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق الاقتصادي بين دول المجلس، بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس، واستفادتهم على النحو المطلوب من مشروعات واتفاقات التكامل بين دول المجلس»، لافتاً إلى «إقرار عقد اجتماع دوري مشترك لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية لتنسيق السياسات بين دول المجلس واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوصيات في شأنها».
