الجزائر - يو بي آي - بلغت قيمة صادرات الجزائر من الزراعة، التي تشمل التمور والبطاطا والسمك، إلى الاتحاد الأوروبي أقل من 50 مليون دولار في السنة. وقال المدير العام لوكالة ترقية التجارة الخارجية الجزائرية الحكومية محمد بنيني، في تصريح أمس، إن الاتحاد الأوروبي يفرض شروطاً صارمة على المنتجات الزراعية الجزائرية التي يراها تفتقد، إلى الكثير من المعايير الأوروبية المتعلّقة بالصادرات. وانتقد بنيني غياب سياسة جزائرية للصادرات غير النفطية ووجود عوائق لوجيستية وتنظيمية لدى المصدرين الجزائريين، إضافة إلى «مماطلة» الترتيبات المصرفية ونقصٍ في منشآت التبريد لا سيما على مستوى الموانئ. وأشار بنيني إلى أن وفرة المنتجات الزراعية الجزائرية في السنوات الأخيرة، تُتيح رفع قيمة الصادرات منها إلى نحو 200 مليون دولار سنوياً. واعتبر أن دفع تصدير هذه المنتجات ممكن بفضل التحسن الذي طرأ على حجم الإنتاج والتسهيلات الممنوحة إلى المنتجات الزراعية بموجب اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي دخل في التنفيذ عام 2005. يذكر أن الحكومة الجزائرية وضعت برنامجاً طموحاً لدعم المجال الزراعي في الفترة الممتدة من 2010-2014 وخصصت لها نحو 10 بلايين دولار. وارتفعت فاتورة الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي من 11.2 بليون دولار في 2005 إلى 20.8 بليون في 2008، أي بزيادة 86 في المئة.