أكدت شركة «توتال» النفطية الفرنسية أن وقفها إمداد إيران بالبنزين والمشتقات المكررة بدأ منذ شهر، رافضة ربط قرارها بمشاريع غربية لإقرار عقوبات إضافية على طهران، فيما اعتبر مراقبون أن الخطوة تأتي في هذا السياق. تزامن ذلك مع تعميم المصرف المركزي في دولة الإمارات على كل المصارف والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، قراراً بتجميد حسابات 41 مؤسسة وشخصية إيرانية، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1929 الذي فرض عقوبات جديدة على إيران. في غضون ذلك، أعلن الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد شروط بلاده لاستئناف المفاوضات مع الدول الكبرى في شأن ملفها النووي، لكنه أرجأ المحادثات الى ما بعد آب (أغسطس) المقبل، ل «معاقبتها» على فرض عقوبات جديدة على بلاده. ففي باريس، قال ناطق باسم «توتال» إن الشركة «أوقفت بيع إيران البنزين أو المنتجات المكررة». وفي وقت امتنعت الشركة عن تبرير قرارها، أفادت مصادر فرنسية مطلعة على ديبلوماسية باريس حيال طهران، بأن هذه الخطوة تأتي تحسباً لتشديد العقوبات الأوروبية والدولية على إيران، والتي أدت الديبلوماسية الفرنسية دوراً ريادياً في وضعها. اذ ثمة نصوص يجري العمل لإعدادها في الكونغرس الأميركي، لتشديد العقوبات الدولية التي اعتمدت في القرار 1929، وهذه النصوص قد تؤدي الى وقف إمداد إيران بالمشتقات النفطية. وذكرت المصادر الفرنسية أن هناك توجهاً لدى الاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات التي اعتُمدت في إطار القرار 1929، مشيرة الى أن «توتال» رأت انه تماشياً مع الديبلوماسية الفرنسية، لا يمكنها الاستمرار في تصدير البنزين والزيوت الى طهران، خصوصاً أن السوق الإيرانية تمثل رقماً هامشياً مقارنة بالحجم الإجمالي لمبيعات الشركة من المشتقات النفطية في العالم. وصدّرت «توتال» الى الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران، 53 ألف برميل يومياً العام 2009، فيما صادراتها من المشتقات النفطية الى العالم بلغت 2.6 مليون برميل يومياً. لكن «توتال» تواصل شراء النفط الإيراني الذي بلغت قيمته العام الماضي نحو 2.6 بليون يورو، كما أن دولاً أخرى ما زالت تشتري النفط الإيراني. ويأتي قرار «توتال» بعد إعلان ناطق باسم «ريبسول» أكبر شركة نفط إسبانية، أن الأخيرة انسحبت من عقد فازت به مع «رويال داتش شل» لتطوير جزء من حقل بارس الجنوبي في إيران. في الإمارات، طلب المصرف المركزي من كل المصارف والمؤسسات ومحال الصيرفة العاملة في الدولة، تجميد حسابات 41 مؤسسة وشخصية إيرانية، تنفيذاً للقرار 1929. وأكد مصدر مأذون له في المصرف المركزي أن هذا التعميم صدر في إطار التزام دولة الإمارات قرارات مجلس الأمن، مضيفاً أن «هذا التعميم إجراء احتياطي، وليس ضرورياً أن تكون للمؤسسات والأشخاص الذين شملهم قرار مجلس الأمن حسابات في المصارف الإماراتية». وفي طهران، قال نجاد: «سنؤخر المفاوضات بسبب سلوكهم (الغرب) السيِّئ وتبني قرار جديد» في مجلس الأمن. وأضاف في مؤتمر صحافي: «لن تكون هناك مفاوضات قبل نهاية شهر مرداد (22 آب) في منتصف رمضان، هذه غرامة لمعاقبتهم كي يتعلموا اللياقة وأسلوب مخاطبة الأمم الأخرى». وزاد: «نحن مستعدون للتفاوض في شأن تبادل الوقود (النووي) على أساس إعلان طهران» الموقّع مع تركيا والبرازيل. واستدرك: «إذا كانت روسيا وفرنسا والولايات المتحدة في جانب، فإن إيران ستذهب مع تركيا والبرازيل». واعتبر أن «تشكيلة المفاوضات يجب أن تتغير»، متسائلاً «مَن قال إن دول مجموعة الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) وحدها يجب ان تشارك في المفاوضات؟ يجب أن تكون دول أخرى أيضاً حاضرة». وطرح نجاد شروطاً أخرى، بينها «إعلان الطرف المقابل موقفه في كل وضوح إزاء الترسانة النووية للكيان الصهيوني، والقبول بتغييرات في معاهدة حظر الانتشار النووي، وأن تعلن الدول الست هدفها من المحادثات، وهل تريد صداقة إيران أم العداء معها». لكن وكالة «أسوشييتد برس» نقلت عن نجاد قوله إن المشاركة في المحادثات لا تتوقف عن الأجوبة على هذه الشروط. وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده «ستنتقم وتحتفظ لنفسها بحق الرد بالمثل» إذا فُتِشت سفنها، معتبراً أن الملف الإيراني «حُلّ وليس هناك ما يسمى الملف النووي، بل هناك العذر النووي». وفنّد تصريح مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي اي) ليون بانيتا بأن إيران تملك كمية من اليورانيوم تكفي «لإنتاج قنبلتين» نوويتين، معتبراً ان «تكديس الأسلحة الذرية أكثر الأمور حماقة».
