أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر، أن قمة قادة مجموعة العشرين التي استضافتها بلاده يومي السبت والأحد الماضيين قررت ترك شأن البت في مسألة فرض ضرائب على المصارف إلى الدول الأعضاء ورحّلت بند إصلاح النظام المالي العالمي إلى جدول أعمال القمة الخامسة المقرر أن تعقد في عاصمة كوريا الجنوبية سيول في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وفشل مشروع فرض ضرائب عالمية موحدة في الحصول على مباركة القمة على رغم الجهود التي بذلت لإقراره من الدول الأكثر تورطاً وتضرراً من انفجار فضيحة الرهن العقاري الأميركية مثل بريطانيا وألمانياوفرنسا. وفي المقابل، حققت كندا وأستراليا والهند والبرازيل ودول أخرى بقيت قطاعاتها المالية على الحياد، نصراً مؤكداً بعدما رفضت أخذ مصارفها بجريرة المصارف المتورطة مباشرة في أزمة المال العالمية. لكن صندوق النقد الذي اقترح، بتكليف من الدول الأعضاء، نوعين من الضرائب من شأنهما تحميل المصارف كلفة ما تتسبب فيه من أزمات مالية في المستقبل، فجّر مفاجأة ثقيلة كاشفاً في تقرير رفعه إلى قمة تورونتو وحصلت «الحياة» على نسخة منه، أن الأزمة التي عصفت بالنظامين المالي والاقتصادي العالميين في 2007 و2008 رتبت على الحكومات أعباء مالية تقدر بنحو 13 تريليون دولار، تعادل نحو 21 في المئة من الناتج العالمي في 2009. ونهضت الدول المتقدمة، الأعضاء في مجموعة العشرين - بلا أي استثناء، حتى بالنسبة إلى كندا واستراليا - بالجزء الأعظم من فاتورة الإنقاذ المالي، وتحديداً بنحو 12 تريليون دولار، بينما انحصرت أعباء الاقتصادات الصاعدة التي بلغت قيمتها نحو 950 بليون دولار في البرازيل وروسيا متجاوزة الأعضاء الآخرين، أي السعودية والهند وأندونيسيا وتركيا والأرجنتين والمكسيك وجنوب أفريقيا. وانفردت الولاياتالمتحدة بنصف القيمة الإجمالية لفاتورة أزمة المال، بما يعادل 42 في المئة من ناتجها المحلي العام الماضي، وتلتها بريطانيا بنحو تريليوني دولار، ما يزيد على القيمة الإجمالية لناتجها المحلي، وبلغت حصة ألمانيا 840 بليوناً (28 في المئة من الناتج المحلي) وتجاوزت حصة فرنسا 500 بليون (21 في المئة من الناتج المحلي) أما كندا وأستراليا فبلغت أعباؤهما 300 و100 بليون (27 و13 في المئة من الناتج المحلي) على التوالي. وشملت أعباء الإنقاذ التي ترتبت على حكومات الدول المتقدمة ومصارفها المركزية ضخ نحو 1.3 تريليون دولار لدعم رؤوس أموال المصارف المتعثرة، وتقديم قروض، وشراء أصول معطوبة من وزارات الخزانة والمالية بقيمة 750 بليون دولار، وضخ تريليوني دولار في شكل دعم مباشر لمؤسسات المال، والتعاقد على ضمانات بقيمة 3.5 تريليون دولار، إضافة إلى شراء المصارف المركزية أصولاً مالية بقيمة 2.4 تريليون دولار لتحريك عجلة الائتمان. ولفت صندوق النقد إلى أن الحكومات والمصارف المركزية في الدول المتقدمة الأكثر تأثراً بالأزمة، وتحديداً أميركا وألمانياوفرنسا وبريطانيا، لم تستخدم فعلياً سوى 50 في المئة في المتوسط من الأموال المرصودة لدعم رؤوس أموال المصارف المتعثرة، ونحو ثلثي مخصصات شراء الأصول المالية، بينما بقيت قيمة الضمانات أقل من المبالغ التي التزمت وزارات الخزانة والمال التعاقد عليها. لكن الصندوق أوضح أن المبالغ التي استعادتها الحكومات والمصارف المركزية في دول المجموعة جراء انحسار أزمة المال والانتعاش الاقتصادي، لم تتجاوز حتى نهاية العام الماضي 21 في المئة من كلفة عملية الإنقاذ، مشيراً إلى أن النسبة المماثلة في الأزمات المالية السابقة التي ضربت الدول المتقدمة بلغت 55 في المئة في المتوسط، وإن كانت فترات التحصيل راوحت آنذاك من 5 إلى 7 سنوات.
