طالبت وزارة الثقافة والإعلام أطراف الصناعة الإعلامية والإعلانية مراعاة المعايير المهنية المتعارف عليها دولياً في إجراء دراسة معدلات المشاهدة التلفزيونية وتحديداً في أوقات ذروة المشاهدين سواء اليومية أم الموسمية خصوصاً خلال شهر رمضان.ولفت وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة إلى أهمية مثل هذه الدراسات، لكنه شدد على ضرورة التزامها القواعد المهنية المتعارف عليها دولياً والأسس المنهجية العلمية الكفيلة بتحقيق الحيادية والموضوعية والدقة لنتائج هذه الدراسات.وقال: «الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الممارسات غير المسؤولة في نشر وتعميم معلومات خاطئة على الملأ وبشكل علني من دون التدقيق هذه النتائج واعتمادها من أطراف الصناعة الإعلامية والإعلانية بشكل جماعي».ولم يخف خوجه استياءه من تكرار تداول نتائج بعض الدراسات غير المدققة أو المعتمدة بشكل عام في السنوات الماضية، وما ينتج من ذلك من إحداث بلبلة في السوق الإعلامية والإعلانية، إضافة إلى أضرار جسيمة للعديد من الاستثمارات الإعلامية والتلفزيونية في المملكة والمنطقة. وكشف عن تكرر ورود شكاوى من ملاك ومستثمري القنوات التلفزيونية، خصوصاً في شهر رمضان. مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على صيانة حقوق هؤلاء المستثمرين في إجراء أي دراسة خاصة بهم «إلا أن أمر النشر بشكل علني لمعلومات غير دقيقة أو مدققة أو معتمدة يخل بالمنظومة الإعلانية المتكاملة والمصلحة العامة في آن واحد».واستطرد: «من هذا المنطلق فإن الوزارة ستراقب بمزيد من الحزم والشدة والموضوعية صدور مثل هذه النوعية من النتائج غير المعتمدة أو غير المدققة أو التي يحصل فيها بعض التلاعب بالأرقام وعلى من يقوم بالنشر أن يتحمل المسؤولية في ما يتعلق بالأضرار المترتبة على ذلك».يذكر أن وزارة الثقافة والإعلام عهدت لإحدى الشركات الاستشارية المتخصصة دراسة تنظيم وتطبيق آليات قياس معدلات المشاهدة وفقاً لأحدث الأنظمة والأساليب المتعارف عليها دولياً في هذا الشأن وبالتعاون مع كبريات الشركات المتخصصة في هذا المجال لمواكبة القفزات النوعية المتلاحقة في صناعة الإعلام ومكوناته ومجالاته على أحدث الأساليب والآليات.وكانت قنوات عائدة لملاك سعوديين سربت العام الماضي لصحف سعودية نتائج إحصاءات متعلقة بنسب المشاهدة، واضعة كل قناة نفسها في المراكز الأولى بحسب رؤية مسيريها، وهي إحصاءات مفتعلة - وفقاً لإعلاميين – تستهدف الشركات المعلنة، وتمهد درب الجوائز التلفزيونية.