أكد رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بو بشيت إنجاز نحو 80 في المئة من الأعمال الإنشائية في ميناء رأس الزور، مشيراً في الوقت ذاته إلى تأجيل التشغيل التجريبي المقرر في 31 آب (أغسطس) المقبل، لتزامنه مع منتصف شهر رمضان، وتوقع أن يتم التشغيل التجريبي بعد عيد الفطر. وقال عقب مشاركته في حفلة تكريم 25 متقاعداً من منسوبي ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، إن «تأجيل التشغيل التجريبي لنحو 15 يوماً، لا يعني التأخر في عمليات التشغيل التجاري والمقررة في كانون الأول (ديسمبر) المقبلة»، مضيفاً: «تم الانتهاء من أكثر من 40 مليون متر مكعب من إجمالي 42 مليون متر مكعب، من مساحة القناة البحرية ما يمثل شبه انتهاء من الأعمال الإنشائية». وأشار إلى أن أرصفة الميناء الأربعة، تم تخصيص ثلاثة منها للعمليات، وواحد للخدمات، وجميعها في المراحل النهائية، «كما يتم حالياً العمل على الانتهاء من الطرق الداخلية والمباني»، معتبراً الإضافات التي ستتم بالتعاون مع شركة «معادن» ستتناسب مع متطلباتها وحاجاتها. ووصف المطالبة بإيجاد ميناء رديف لميناء الملك عبدالعزيز في الدمام ب «غير واقعية»، خصوصاً أن هناك مجالاً متاحاً لعمليات توسعة داخلية في الميناء ذاته، إذ يجري العمل حالياً على إنشاء محطة جديدة التي سترفع الطاقة التشغيلية للميناء إلى أكثر من مليوني حاوية سنوياً، منوهاً بأن المؤسسة تعمل جاهدة لرفع الطاقة التشغيلية لكل الموانئ السعودية، كما في ميناء الجبيل والذي ارتفعت طاقته التشغيلية إلى 400 ألف حاوية، في مقابل 100 ألف حاوية سنوياً سابقاً، وسيتم رفع الطاقة التشغيلية في العام المقبل لتصل إلى مليون حاوية سنوياً. وذكر أن عملية التخليص الجمركي في ميناء الملك عبدالعزيز تشهد تحسناً كبيراً، خصوصاً بعد تشغيل الجهاز الإشعاعي الثالث في الميناء، ما سيرفع من طاقة التخليص، إضافة إلى قيام المؤسسة بتقليص 16 إجراءً كانت تتم إلى 6 إجراءات، وتفعيل نظام الدفع في شكل كامل بنظام «سداد»، والذي من شأنه دعم عملية فسح البضائع في أوقات قياسية. وعن ميناء الليث أكد أبو بشيت قيام المؤسسة برفع التوصيات للدراسة التي أجرتها على 10 مواقع في منطقة الليث لإقامة الميناء، واستغرقت نحو شهرين وشملت الأعماق وحاجز الأمواج الطبيعي والموقع والخدمة الاجتماعية للمنطقة، وذلك بناءً على توجيه أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل، مؤكداً أن الميناء الجديد في حال الموافقة على إنشائه سيساند ميناء جدة الإسلامي، وسيحدث حركة تنمويةً في تلك المنطقة. وأوضح أن «الدراسات التي قامت بها المؤسسة بمثابة مرحلة أولية أو شبه دراسة جدوى مبدئية وفي حال الموافقة سنقوم بدرس الخرائط و توزيع الميناء». وعن تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى شركة مساهمة، قال إن المؤسسة انتهت من دراسات بخصوص كيفية تحويل المؤسسة لهيئة، ونحن بانتظار صدور الموافقة لتحويلها إلى شركة مساهمة، مضيفاً: «تعمل المؤسسة حالياً بنظامها التجاري والتشغيل الذاتي»، مؤكداً أن 70 في المئة من الأعمال التشغيلية في المؤسسة تدار من القطاع الخاص، ولم يحدد المدة الزمنية للتحول وذلك لارتباطها بقرارات ستُتخذ وسيعلن عنها في حينه.