بات واضحاً أن للمناخ والبيئة الاستثمارية أهمية في تحديد نوع الفرص الاستثمارية الجيدة وعددها في أي اقتصاد. وتكتسب القدرة على تطوير البنية الاقتصادية والمالية لتواكب التطورات المحلية والإقليمية والعالمية، أهمية أيضاً لدى الحديث عن آليات جذب الاستثمارات الخارجية وأدواتها في اتجاه القطاعات الاقتصادية الرئيسة. وفي ضوء الضغوط والتقلبات المالية والاقتصادية، رأت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي، أن «فرص الاستثمار ذات الجدوى العالية تتراجع، ويتطلب البحث عنها بذل جهود كثيفة. لذا ستضمن الاقتصادات المتمتعة ببنية مالية واقتصادية وتشريعية متطورة استمرار وتيرة النشاط في القطاعات الرئيسة وتحديداً القطاع العقاري، الذي يُعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي يعول عليها القطاعان العام والخاص للخروج من تداعيات انخفاض عائدات النفط. وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في سلطنة عمان، «انتقل من مرحلة التركيز على تطوير واستصلاح الأراضي بيعاً وشراء من المستثمرين المحليين والخليجيين، إلى مرحلة تنويع المنتجات العقارية بشقيها السكني والتجاري». إذ توفّر السوق العقارية «فرص الاستثمار معتمدة بذلك على حوافز تضمن استمرار الزخم المحلي الاستثماري، خصوصاً تلك المتصلة بمقومات الجذب السياحي التي تؤهل السلطنة للاستحواذ على موقع مرموق على خريطة السياحة العالمية». ولفتت إلى أن اقتصاد السلطنة «يتمتع بسياسات سليمة ومرنة وقادرة على التجاوب مع تقلبات الأسواق المجاورة والعالمية». ويساهم التطور والتوسع في البنية التحتية «في استقطاب مزيد من الاستثمارات لتماشيها مع المعايير العالمية، مع الأخذ في الاعتبار المناخ الاستثماري في القطاعات بدعم من استقرار النظام الاقتصادي والسياسي، وتوافر قوانين تدعم الاستثمار ونظام ضريبي مرن». وأشار إلى استحواذ القطاع العقاري على الاهتمام الحكومي، «إذ أُدرجت تعديلات في قانون الاستثمار الأجنبي بهدف تعزيز الانفتاح والحوافز في ما يتعلق بالضرائب والجمارك. وتسمح التشريعات المعمول بها بالتملك الحر لغير المواطنين في المجمعات السياحية المتكاملة المعتمدة من الحكومة، إضافة إلى شراء الأراضي المستصلحة». وأفاد بأن الفرص الاستثمارية في السوق العقارية العمانية تتوزع في عدد من المدن، بالتالي تتنوع فرص الاستثمار لتتناسب مع تطلعات عدد كبير من المستثمرين». وتتمتع محافظة مسقط والمدن الرئيسية، مثل صلالة والدقم والبريمي وبركاء ب «جاذبية كبيرة وبطلب مرتفع على الشراء». وعلى صعيد الاستثمار العقاري الخارجي، لاحظت «المزايا» أن استثمارات المواطنين الخليجيين «تستحوذ على النسبة الأكبر لتشمل الأراضي والمشاريع العقارية السياحية»، كما زاد الطلب في السنوات الماضية، كنتيجة مباشرة لما تتمتع به السلطنة من استقرار اقتصادي وأمني واستمرار الإنفاق الحكومي والنمو العمراني المتسارع في المدن الرئيسة». ويساهم انخفاض أسعار الأراضي «في رفع استقطاب المستثمرين وزيادة سيولة السوق». ورصد التقرير «مؤشرات تراجع الطلب على المساكن والقوة الشرائية وعدد الملكيات الصادرة للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي، إذ بدأت السوق العقارية العمانية تتأثر بانخفاض أسعار النفط وعائداته، والاتجاه نحو ترشيد الإنفاق على المشاريع التنموية والتي تترافق والإعلان عن تسجيل عجز في الموازنة العامة للدول خلال العام الحالي، نتيجة انخفاض أسعار النفط ، التي تشكل أكثر من 84 في المئة من الإيرادات الإجمالية، التي تخصص للإنفاق على المشاريع التنموية والخدمية». وأكد أن السوق العقارية في عُمان «من أفضل أسواق الاستثمار في الوحدات العقارية المخصصة لذوي الدخل المتوسط الذين يحتاجون إلى السكن المناسب». ويُتوقع ازدياد الطلب على هذا النوع من المشاريع، نتيجة الزيادة في عدد السكان وتحديداً فئة الشباب». وتشهد العقارات السكنية قيد الإنجاز «طلباً مرتفعاً لذا لن تتأثر بتقلبات السوق». وتوقعت «المزايا» أن تحقق القطاعات غير النفطية «مزيداً من النمو في الإنتاجية والمساهمة في تنويع مصادر الدخل، إذ تشير البيانات إلى نمو حصة النشاطات غير النفطية بنسبة 4.7 في المئة نهاية عام 2015، في ظل تعويل القطاع الخاص على الاتجاه نحو ضخ استثمارات إضافية والاتجاه نحو أخذ أدوار مالية وتنموية متقدمة، للمساهمة في تحريك النشاطات الاستثمارية». إذ تملك السلطنة بنية تحتية شاملة.
