يعتزم البرلمان العراقي استجواب المفوضية المستقلة العليا للانتخابات خلال الايام القليلة المقبلة «لعدم كفاءتها وللخروقات التي حصلت خلال الانتخابات الماضية»، على ما قالت مصادر برلمانية، معلنة جمع اكثر من 100 توقيع لاستجواب رئيس المفوضية فرج الحيدري الذي أعرب عن استعداده للمثول امام البرلمان لتوضيح «كيفية العمل خلال انتخابات مجالس المحافظات» والاجابة على استفسارات الكتل البرلمانية. لكنه اعتبر في الوقت ذاته ان «بعض الاطراف الخاسرة تحاول ضرب المفوضية والاساءة اليها عن طريق كيل الاتهامات». واعتبر الحيدري «استضافة البرلمان له امراً طبيعياً لتوضيح كثير من الامور الغامضة. الا انه ابدى انزعاجه الشديد «اذا كان المقصود من استدعائه هو الاستجواب»، وقال: «ان الاستجواب يعني ان هناك اتهامات وهذا ما نرفضه لاننا عملنا وفق الدستور وقانون الانتخابات». ورأى ان بعض «الاطراف الخاسرة في الانتخابات الماضية تحاول التغطية على خسارتها عن طريق ضرب المفوضية والاساءة إليها واتهامها بالتقصير في تحديث سجلات الناخبين او عدم احتساب عدد من الاصوات». وتابع «ان هذه الاتهامات امر طبيعي اذا جاءت من الاحزاب او القوائم الا ان توجيهها من قبل السلطة التشريعية التي سنت قانون المفوضية والانتخابات فهو امر غير موضوعي». وكان النائب عن جبهة «التوافق» رشيد العزاوي أعلن امس ان «اكثر من 100 نائب طالبوا باستجواب المفوضية لعدم كفاءتها ولخروقات حصلت خلال الانتخابات الماضية». واوضح ان «الاستجواب سيوجه الى رئيس المفوضية الحيدري ومدير عام الدائرة الانتخابية»، مشيرا الى ان «الاجراءات الخاصة بهذا الموضوع وصلت الى مراحلها الاخيرة وسيتم الاستجواب خلال اسبوع او عشرة ايام على ابعد تقدير». واشار العزاوي الى «الكثير من الأدلة لدى اعضاء مجلس النواب على عدم كفاءة المفوضية ومنها عدم حصول العديد من المرشحين على اي صوت، ولا يمكن لها تبرير هذا الامر».