قضت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات بالسجن المؤبد على المواطن محمد عبدالقادر الهاشمي زوج «شبح الريم» في القضية المعروفة إعلامياً ب «أمير داعش». وأكدت المحكمة في اختتام جلسة عقدتها في أبو ظبي أمس «أن الحكم نهائي وغير قابل للطعن». والهاشمي هو زوج آلاء الهاشمي قاتلة المدرسة الأميركية في أحد محال التسوق الكبرى في جزيرة الريم قرب أبو ظبي، والتي أعدمت في 13 تموز (يوليو) 2015. واستندت المحكمة في حكمها إلى أن المتهم غرّر بزوجته (شبح الريم) وصنعا معاً قنابل ودعما تنظيمات إرهابية بالمال والترويج لتنظيمات إرهابية والتخطيط لعمليات تفجير في أبو ظبي وجمع أموال لتنظيم «القاعدة» الإرهابي في اليمن قبل أن يعلن الهاشمي بيعته لتنظيم «داعش» وينصب نفسه أميراً للتنظيم الإرهابي في الإمارات. وأفادت صحيفة «ذا ناشونال» الصادرة بالإنكليزية أن من أبرز التهم التي دِين بها «التخطيط للاعتداء على حلبة سباقات الفورمولا واحد في «ياس مارينا» في أبو ظبي، والحافلات السياحية التي تنقل الأجانب في العاصمة، واغتيال مسؤول إماراتي، والترويج لتنظيمات جهادية بينها «داعش». وكانت آلاء الهاشمي قتلت الأميركية أبوليا بلازس ريان بالسكين، وحاولت قتل قاطني إحدى شقق بناية في كورنيش أبو ظبي بوضع قنبلة يدوية الصنع قرب باب الشقة، وإشعال فتيل تفجيرها وجمع مواد متفجرة محظور تجميعها، وإنشاء حساب إلكتروني على الشبكة المعلوماتية باسم مستعار والترويج لأفكار جماعات إرهابية، ونشر معلومات تستهدف الإضرار بسمعة الدولة وهيبتها ومكانتها والنيل من رموزها، وتقديم أموال لتنظيم إرهابي لاستخدامها في ارتكاب عمليات إرهابية. وتشكل قضيتا آلاء الهاشمي وزوجها محمد عبدالقادر، الأكثر إثارة في تاريخ دائرة الإرهاب في المحكمة الاتحادية العليا وانتهت الأولى بتنفيذ الإعدام في آلاء وبالمؤبد لزوجها لتكون العقوبتان الأشد حتى الآن في جميع القضايا التي تنظرها المحكمة. وقالت مصادر قضائية أن المحكمة الاتحادية استمعت في جلستها أمس إلى مرافعة عدد من دفاع المتهمين في قضية «تنظيم الإخوان اليمني» في الإمارات المتهم فيها 15 يمنياً و4 إماراتيين، بإنشاء وتأسيس فرع لتنظيم «الإخوان المسلمين» في الإمارات. وكانت المحكمة الاتحادية العليا نظرت بداية الشهر الجاري في قضية ثلاثة متهمين عرب أمدوا جبهة «النصرة» و «أحرار الشام» بأدوات ووسائل اتصال، وتقديم الأموال لإعانتهما على تحقيق أهدافهما. وطالبت النيابة بمعاقبة المتهمين طبقاً لمواد الاتهام المسندة إليهم. وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 30 أيار (مايو) الجاري لاستكمال المرافعات.
